ميتا تقلص قوتها العاملة في أفريقيا: تحديات وإستراتيجيات جديدة

أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، عن تسريح نحو 3 آلاف موظف كجزء من خطة عالمية لتقليص قوتها العاملة بنسبة 5%، في إطار إستراتيجية تهدف “لتعزيز الكفاءة والتركيز على المجالات الأساسية”.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن موجة أوسع من عمليات التسريح التي تشمل موظفين في أكثر من 12 دولة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا. لكن التأثير في السوق الأفريقية يبدو ملحوظا بشكل خاص، نظرا لدور “ميتا” الحيوي في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد التكنولوجي الناشئ في المنطقة.

وتعكس هذه التخفيضات تحديات أوسع تواجهها شركات التكنولوجيا العالمية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين تقليص التكاليف والحفاظ على حضورها في الأسواق الناشئة.

على سبيل المثال، بدأت “ميتا” بالفعل بتقليص عملياتها في نيجيريا منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث أغلقت جزءا من مكتبها في لاغوس وسرّحت ما لا يقل عن 35 موظفا، بما في ذلك فريقها الهندسي بالكامل.

ومع الإعلان الأخير، من المتوقع أن تتوسع هذه التخفيضات لتشمل المزيد من الموظفين في دول أفريقية أخرى مثل كينيا وجنوب أفريقيا وغانا، حيث تدير الشركة مشاريع وشراكات إستراتيجية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.

تسريح الموظفين

وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن “ميتا”، ستُرسل الإشعارات الرسمية بقرارات التسريح إلى الموظفين المتأثرين بين 11 و18 فبراير/شباط 2025، مع اختلاف توقيت الإخطارات حسب الدولة.

وتخطط الشركة لتقديم حزم تعويضات سخية تشمل مكافآت نهاية الخدمة ودعما مهنيا لمساعدة الموظفين المسرحين على الانتقال إلى فرص عمل جديدة.

كذلك، تهدف الشركة إلى التركيز على تطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يعني إعادة هيكلة واسعة للفرق التقنية والهندسية لتتناسب مع أولوياتها المستقبلية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة عالمية من تسريحات الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى لتقليل النفقات وضمان استدامة النمو في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد الرقمي وتغير أولويات الاستثمار.

ورغم ذلك، يُخشى أن تؤثر هذه التخفيضات بشكل سلبي على نمو القطاع التكنولوجي الأفريقي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل “ميتا” لدعم الابتكار وتوفير فرص العمل.

وفي ظل هذا الوضع، يواجه صناع القرار في أفريقيا تحديا مزدوجا يتمثل في جذب الاستثمارات التكنولوجية من جهة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومستدامة من جهة أخرى.

ويؤكد مراقبون أن تنويع مصادر الاستثمارات وتطوير سياسات دعم ريادة الأعمال المحلية قد يكون السبيل الأمثل لمواجهة تداعيات مثل هذه القرارات المفاجئة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.