أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، نظرًا لتعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمة والاشتراطات الصحية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد الرسوم التي يجب فرضها وتلك التي يجب إلغاؤها، مع انتظار اعتماد البرلمان لهذا الإطار.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة ترتكز على دعم القطاع الخاص، حيث تصب جميع الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وهو ما يؤكد حجم الإنجازات في هذا الصدد. كما شدد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
