تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.
دعم العمالة غير المنتظمة خلال شهر رمضان المبارك
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، يستهدف دعم العمالة غير المنتظمة خلال شهر رمضان المبارك.
ويهدف البروتوكول إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تقديم منحة مالية بقيمة 1000 جنيه لكل عامل ضمن المنح السنوية المقدمة من وزارة العمل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى تجهيز الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة، مع ضمان وصولها إلى مستحقيها من العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.
من جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، وتسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، لضمان استقرارهم المعيشي. وأشاد الوزير بالتعاون بين الوزارتين لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بآلية منظمة وشفافة.
وينص البروتوكول على وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم، لضمان وصول الدعم بكفاءة وشفافية.
كما يشمل التعاون المستمر بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان توفير السلع الغذائية على مدار العام، وليس فقط خلال شهر رمضان.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل السيدة الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة
وكانت قد أعلنت وزارة العمل المصرية مضاعفة قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمينًا اجتماعيًا.
وحددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، حيث سيتم صرفها ست مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول التالي:
المنحة الأولى: تُصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في 7 يناير من كل عام.
المنحة الثانية: تُصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.
المنحة الثالثة: تُصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُحدد الموعد بناءً على رؤية هلال شهر شوال.
المنحة الرابعة: تُصرف بمناسبة عيد الأضحى، ويتم تحديدها وفقًا لرؤية هلال شهر ذي الحجة.
المنحة الخامسة: تُصرف بمناسبة عيد العمال، وذلك في 1 مايو 2025.
المنحة السادسة: تُصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضحت “العمل”، أن التكلفة السنوية الإجمالية للمنح بعد الزيادة ستصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمة
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار – الحداد – الكهربائي – السباك الصحي – اللحام – النقاش – البناء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط – عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل زجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض العامل العادي – عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول – الحدائق – البساتين – أو في أراضى الاستصلاح الزراعي – أو في مشروعات تربية الماشية – أو الحيوانات الصغيرة – الدواجن – المناحل – أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن – لحام – فك وتربيط الحاويات – عمال ساحات تستيف – الراشمة والدهان – تحميل وتعتيق – صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات – صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
