وجد مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنفسهم في حالة طوارئ طوال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لاستعادة موظفين تم فصلهم مساء الخميس من الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، وسط موجة من الانتقادات الحادة، وفقًا لما كشفه أربعة مصادر مطلعة لـCNN.
في البداية، تم فصل أكثر من 300 موظف من الوكالة المسؤولة عن إدارة الترسانة النووية الأمريكية، ولكن بحلول نهاية الأسبوع، تم إعادة جميع الموظفين تقريبًا، باستثناء حوالي 25 موظفًا، وفقًا لموظفين حاليين في الوكالة.
ومع ذلك، لم يتضح بعد عدد الذين سيعودون فعليًا إلى العمل يوم الثلاثاء.
وأحدثت عمليات الفصل ارتباكًا داخل الوكالة، مما دفع المسؤولين إلى التراجع عن القرار يوم الجمعة الماضي، بعد أن قدم العديد من أعضاء الكونجرس التماسًا إلى وزير الطاقة كريس رايت لعكس القرار، محذرين من تداعياته على الأمن القومي.
الموظفون المفصولون: من هم؟
وشملت الإقالات موظفين يعملون في منشآت تصنيع الأسلحة النووية، ومسؤولين عن الإشراف على المقاولين في هذا المجال، إضافة إلى مفتشين مختصين بالأسلحة النووية.
كما تضمنت القائمة موظفين حاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى من فئة “Q” داخل وزارة الطاقة، ما يمنحهم حق الوصول إلى تفاصيل تصميم الأسلحة النووية والأنظمة الخاصة بها.
وكان بينهم أيضًا موظفون في مقر الوكالة يضعون المعايير والإرشادات للمقاولين المسؤولين عن تصنيع الأسلحة النووية.
قرار فوضوي أربك إدارة ترامب
اللافت أن إدارة الموارد البشرية داخل الوكالة لم تشارك في قرارات الفصل، وهو أمر غير معتاد تمامًا، بحسب مصدر مطلع. وأدى ذلك إلى مشكلة لوجستية معقدة، حيث اضطر المديرون إلى البحث عن معلومات الاتصال الشخصية للموظفين المفصولين لإبلاغهم بأن وظائفهم لا تزال آمنة، وذلك بعد أن تم إغلاق حساباتهم البريدية الرسمية وتعطيل هواتفهم الحكومية.
وقال أحد موظفي الوكالة، الذي كان من بين الذين فصلوا ثم أعيدوا إلى العمل، لـCNN “هذا لم يكن طبيعيًا، بل كان عبثيًا وغير مسبوق وعشوائيًا تمامًا. لم يكن هناك أي إجراء رسمي واضح”
وأفاد موظف آخر بأنه فقد الوصول إلى بريده الإلكتروني الحكومي وملفاته الشخصية مساء الخميس، قبل حتى أن يتم إخباره رسميًا بأنه قد فُصل.
وأضاف الموظف “لم أكن أعتقد أنني سأفصل حتى حدث ذلك فعلًا. كنا نعتقد أن وكالتنا ستكون مستثناة من عمليات تقليص القوى العاملة، لأنها مرتبطة مباشرة بالأمن القومي”.
محاولات إعادة الموظفين وسط أزمة الثقة
تزامن تنفيذ عمليات الفصل مع عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما أدى إلى تعقيد عملية إعادة الموظفين وإبلاغهم بالقرار الجديد، وفقًا لمصدر مطلع.
وفي مساء الجمعة، تلقى مدراء الوكالة قائمة بالموظفين المفصولين الذين ينبغي إعادتهم إلى العمل. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بذلت الإدارة جهودًا مضنية للتواصل معهم.
تم إرسال رسائل إلكترونية إلى عناوينهم الشخصية، مرفقة بمذكرة رسمية نصّت على “هذا الخطاب يُعد إشعارًا رسميًا بأن قرار الفصل الصادر في 13 فبراير 2025 قد تم إلغاؤه بأثر فوري. وبالتالي، يبقى عملك لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي ساريًا، ومن المتوقع أن تستأنف مهامك المعتادة على الفور”
لكن التداعيات لم تنتهِ عند هذا الحد. فهذه الإقالات المفاجئة أعطت انطباعًا بأن الإدارة ماضية في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية دون النظر في العواقب الأمنية الخطيرة، وفقًا لمصادر في الوكالة.
تأثيرات طويلة الأمد على الأمن القومي
ورغم أنه لم تظهر حتى الآن أدلة على أن مهمة الوكالة قد تأثرت بشكل مباشر، فإن العديد من المسؤولين داخلها يعتقدون أن للقرار تداعيات خطيرة على المدى البعيد.
وقال أحد المصادر “التأثير الأكبر كان ضربة قاسية للروح المعنوية وثقة الموظفين الذين فُصلوا”
وأوضح المصدر أن عدم الاستقرار الوظيفي الذي تسببت به هذه الحادثة قد يدفع بعض الموظفين إلى البحث عن وظائف في القطاع الخاص، خوفًا من تكرار سيناريو الفصل في المستقبل.
وأضاف “الذين تم استدعاؤهم الآن يتساءلون: هل هذا يعني أنه سيتم استهدافنا مجددًا إذا حصلت جولة أخرى من تقليص الوظائف؟”
تسرب معلومات حساسة وتدخلات سياسية
إلى جانب القلق بشأن فقدان الوظائف، هناك مخاوف متزايدة بشأن إمكانية الوصول غير المصرح به إلى معلومات سرية حول الأسلحة النووية الأمريكية.
وقال أحد الموظفين في الوكالة “ماذا أفعل إذا جاءني شخص لا يملك صلاحية، وطلب الاطلاع على ملف سري يتعلق بتصميم الرؤوس النووية أو بملف أوكرانيا؟”
وأضاف “الفكرة بأنك ستُجبر على تسليم بيانات حساسة، أو ستواجه خطر فقدان وظيفتك، تثير مخاوف عميقة بين الموظفين. الكثير منا يشعر بعدم الاطمئنان”
استهداف الموظفين وتسييس الأمن النووي
هناك قلق متزايد من أن يتم استهداف الموظفين الذين تسببوا في “إحراج” الإدارة من خلال الضغط لإلغاء قرارات الفصل.
وأوضحت مصادر في وزارة الطاقة أن الخطة التي تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذها، والتي تتضمن تحويل بعض المناصب غير السياسية إلى مناصب يعيّنها الرئيس مباشرة، تشكل تهديدًا لاستقلالية الوكالة، حيث لطالما تمت إدارة الأمن النووي بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وقال مصدر في الوزارة “الإدارة الوطنية للأمن النووي تعتمد بشكل كبير على موظفين غير سياسيين لضمان الاستقرار والاستمرارية بين الإدارات المختلفة، لكن إذا تم استبدال كبار الموظفين بمسؤولين سياسيين، فإن الشركاء الدوليين قد يرون في ذلك علامة على عدم الاستقرار”.
وحذر المصدر من أنه إذا فقدت الولايات المتحدة نفوذها أو قيادتها في هذا المجال، فقد يكون الانتشار النووي من بين التداعيات غير المقصودة لهذه التغييرات.
وما بدأ كقرار إداري مفاجئ بفصل أكثر من 300 موظف من وكالة تدير أخطر الأسلحة في العالم، تحول بسرعة إلى أزمة وطنية أجبرت إدارة ترامب على التراجع وسط ضغوط سياسية وأمنية.
لكن هذه الحادثة كشفت عن ثغرات خطيرة في عملية صنع القرار داخل الإدارة، وأثارت مخاوف واسعة بشأن التدخلات السياسية في أحد أكثر جوانب الأمن القومي حساسية.
