وُجهت اتهامات للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالتورط في مؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وفقًا لوثائق قدمها المدعون العامون مساء الثلاثاء.
وبحسب الادعاء العام البرازيلي، يواجه بولسونارو و33 شخصًا آخرين اتهامات تشمل التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي بالعنف، والانقلاب، وإلحاق الأضرار عبر أعمال عنف.
تزعم النيابة العامة أن بولسونارو بدأ التخطيط للمؤامرة منذ عام 2021 بهدف زعزعة الثقة في آلات التصويت الإلكترونية. وفي عام 2022، زُعم أنه عقد اجتماعات مع سفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات، في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم عدم وجود أي دليل على تزوير الانتخابات، يزعم المدعون أن المتهمين استمروا في حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي. كما أشارت الاتهامات إلى أن بولسونارو وافق على خطة انقلابية تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.
وفي أحدث محاولة لقلب نتائج الانتخابات، قال الادعاء إن المتهمين شجعوا أنصار بولسونارو على التظاهر في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، حيث اقتحموا وخربوا مؤسسات الحكومة الثلاثة.
وفي نوفمبر الماضي، تم توجيه لائحة اتهام شملت بولسونارو و36 آخرين كجزء من تحقيق في مؤامرة الانقلاب. تضمنت اللائحة، المكونة من 844 صفحة، اتهامات تفيد بأن بولسونارو كان “على علم كامل” بالمؤامرة، وشارك في “التخطيط والتنفيذ والقيادة بشكل مباشر وفعال”.
ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات لمجلة “فيجا” البرازيلية أنه “لم يوافق على أي خطة انقلابية”.
مع تقديم هذه التهم إلى المحكمة العليا في برازيليا، قد تكون هناك محاكمة رفيعة المستوى، حيث يسعى القضاة إلى إنهاء القضية قبل نهاية عام 2025 لتجنب تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت لتحديد موعد جلسات الاستماع التمهيدية.
