قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات.
وأضافت أن بعض الشهداء جثامينهم تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.
وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس “دولة إسرائيل”، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من “مقابر الأرقام” أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ويهدف الاحتلال من خلال هذه الشروط القاسية لمنع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية يشارك فيها أهالي المدينة، ولمنع توثيق الحالة التي يُسلّم بها الشهداء بعدسات الكاميرات والهواتف بعد أشهر وسنوات طويلة من احتجاز الجثامين في صقيع الثلاجات.
وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
