وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بمناسبة الموافقة على مجموع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “في نهاية هذا العمل العظيم، لا يسعني سوى أن أتقدم إليكم جميعًا بالتحية والتقدير على كل ما بذلتموه خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة، وعمل برلماني مثمر استهدف مرضاة الله وصالح الوطن”.
و أضاف : ” لقد قمتم بواجبكم في دراسة ومناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، لم يثنيكم في ذلك أي مزايدات أو ضغوط من هنا أو من هناك، وابتعدتم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكتم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم”.
وتابع: ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية الذي كان لهم السبق في إخراج هذا المولود الجديد الذي جاء لإزالة التعارض في العديد من أحكام القانون القائم مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور الحالي، فضلا عن إحداث التوافق مع تعليقات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية”.
وقال : “ لقد كان منهج المداولة، سواء في اللجنة المشتركة، أو اللجنة الفرعية، أو في قاعة المجلس التأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور، ومتطلبات الاستقرار، فألزمتم أنفسكم بالتبصر في الأحكام، ودقة الصياغة، والنزول على الواقع بجميع أبعاده”.
وتابع : “وعلى الرغم من تباين الآراء والأفكار إلا إنكم جميعًا وضعتم نصب أعينكم هدفًا واحدًا لا تحيدون عنه، هو الصالح العام، إذ جرت في هذه القاعة مناقشات واسعة وجادة على اختلافها وتنوعها حول نصوص مشروع القانون، وكلها تعكس إرادة الشعب ووحدة العمل، فلم يكن اختلاف الرأي غاية، بحيث يكون خصامًا لا لقاء بعده، بل كان لإظهار الحقيقة، واتخاذ القرار، فالديموقراطية أخذُ ُ وعطاء، واختلافُ ُ ثم لقاء”.
من جهته، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين :” حينما يتاح للباحثين والقائمين على تطبيق القانون، أن يعودوا إلى مناقشات المجلس ولجانه لمشروع هذا القانون، سيجدون زادًا وفيرًا يمدهم ويساعدهم على سبر أغوار النص واستخلاص المراد، وسيجدون أن المجلس قد أخذ نفسه بكثير من اللزوميات، التي من بينها: “أن جلاء النص خير من استجلائه”، “وأن المصلحة العليا تعلو كل المصالح”، “وأن مشروع القانون ينفصل عن مقدمه، ليصبح ملكًا للمجلس”، “وأن الرأي للجميع والقرار للأغلبية”.
و أضاف: وحقيق بنا أن نعترف أن هذا الإنجاز الكبير، الذي يسجل لمجلسكم الموقر، ما كان ليتحقق، لولا المساحة الكبيرة التي أولاها السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي الجبالي – رئيس المجلس، فلم يبخل وطبقًا للائحة الداخلية بالتوجيه والتدخل لإيضاح الإسناد للمبادئ الدستورية والفقه كلما كان لذلك مقتضي، مما كان له أكبر الأثر في ميلاد هذا المشروع على الوجه اللائق بمؤسستنا التشريعية العريقة التي شهدت رجالًا عظامًا ومواقف أعظم.
و قال : ولا يفوتني أن أتوجه أيضًا بالشكر الجزيل لمعالي وزير العدل على دراسته المتأنية والدقيقة للمشروع ومداخلاته التي صدرت عن خبرة قضائية وأسهمت في إيضاح وجلاء الصورة كما يجب أن تكون.
