أصبح تسجيل العقارات في الشهر العقاري أمرًا ضروريًا للحفاظ على الممتلكات والحد من النزاعات القانونية، مع تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، تم تحديد خطوات سهلة وشروط واضحة لتسجيل العقارات، سواء كانت شققًا، مكاتب، أو وحدات أخرى. إليك كل ما تحتاج معرفته عن هذه العملية.
شروط تسجيل العقارات في الشهر العقاري
لضمان تسجيل العقار أو الوحدة السكنية، يجب التوجه إلى مأموريات الشهر العقاري التابعة للمنطقة الجغرافية للعقار. يشترط القانون توفر أحد الحالات التالية لتسجيل الوحدة:
1. وجود عقد نهائي للعقار.
2. عقد عرفي مع مستند يثبت الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.
3. إثبات الحيازة لمدة 15 عامًا بحسن نية من خلال وضع اليد.
الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار
عند تقديم طلب التسجيل، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، يجب إرفاق المستندات التالية:
– صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
– السند القانوني (عقد بيع نهائي أو ابتدائي).
– بيان رفع مساحي رقمي أو ورقي موضحًا بيانات العقار.
– رخصة مباني للعقار، أو ما يثبت بناؤه قبل 2 يونيو 1992.
– مستندات تحقق الحيازة (مثل كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ).
– إيصال سداد الرسوم بقيمة 3900 جنيه.
مدة تسجيل العقار
تستغرق عملية تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري مدة تصل إلى 37 يومًا بحد أقصى، وفقًا للقانون الجديد. بعد انتهاء الإجراءات، يمكن لصاحب العقار استلام المحرر المشهر من مكتب الشهر العقاري.
نماذج التسجيل في الشهر العقاري
يتيح الشهر العقاري عدة نماذج للتسجيل بناءً على نوع الحالة، ومنها:
1. نموذج تحقيق واقعة مادية.
2. نموذج التصرف من محرر مشهر.
3. نموذج قيد حق عيني تبعي.
4. نموذج شهر عريضة دعوى.
5. نموذج شهر حكم نهائي (فصل موضوعي أو صلح).
6. نموذج شهر حق إرث.
7. نموذج شهر إنهاء وقف.
تكاليف تسجيل العقار
تختلف رسوم تسجيل العقارات حسب المساحة والموقع الجغرافي، لكنها لا تزيد عن 500 جنيه وفقًا للقانون الجديد، إضافة إلى مصاريف النشر والتنقل.
كيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي
يُطلب بيان رفع مساحي رقمي لإتمام عملية التسجيل، ويمكن الحصول عليه من جهات مختصة مثل إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط. يتطلب البيان توفير إحداثيات دقيقة للعقار باستخدام النظام العالمي (WGS 84).
أهمية التسجيل في الشهر العقاري
يساعد تسجيل العقارات في حماية الأملاك الشخصية وأملاك الدولة، ويحد من النزاعات القضائية. كما يُسهم في حصر الثروة العقارية في مصر، مما يُعزز من التنظيم القانوني للعقارات والوحدات السكنية.
