ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2024.
وفي وقت سابق؛ قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.
