الأمن بجنوب السودان يعتقل وزير النفط ويحاصر منزل نائب الرئيس

اعتقلت قوات الأمن في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، وزير النفط بوت كانج شول وعددا من القادة العسكريين البارزين المتحالفين مع رياك مشار النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018.

وأكد متحدث باسم مشار لوكالة رويترز احتجاز الجنرال غابرييل ديوب لام نائب قائد الجيش، بينما وُضع مسؤولون عسكريون آخرون قيد الإقامة الجبرية، من دون تقديم أي تبرير رسمي لهذه الاعتقالات.

وأضاف أن قوات أمنية كثيفة انتشرت حول مقر إقامة نائب الرئيس، إلا أنه تمكن من التوجه إلى مكتبه صباح اليوم الأربعاء.

ووصف المتحدث اعتقال نائب قائد الجيش بأنه “انتهاك مباشر” لاتفاق تقاسم السلطة الموقع عام 2018 بين مشار وسلفاكير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الاتفاق بأكمله للخطر.

كما أعرب عن قلقه من الانتشار العسكري الكثيف حول مقر إقامة مشار، معتبرا أن ذلك يعكس تصعيدا خطيرا في ظل الوضع السياسي المتوتر.

وتعليقا على هذه الاعتقالات، قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان اليوم الأربعاء إن الرئيس سلفا كير أعلن أن بلاده لن تعود إلى الحرب.

اشتباكات متصاعدة

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من اندلاع اشتباكات عنيفة في ولاية أعالي النيل، حيث اتهم الجيش النظامي الموالي لسلفاكير الجنرال ديوب لام وقواته بالتنسيق مع مجموعات متمردة ينتمي معظم أفرادها إلى قبيلة النوير التي ينحدر منها مشار.

ووفقا لتقارير أممية، فقد شهدت الولاية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش النظامي ومسلحين محليين، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين والمقاتلين.

ويمر جنوب السودان بمرحلة حرجة، إذ يعاني السكان من أوضاع اقتصادية متردية وانخفاض حاد في إنتاج النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل، بينما لا تزال الانقسامات العرقية والسياسية تشكل تهديدا لاستقرار البلاد.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد إقالة سلفاكير لمشار من منصب نائب الرئيس، وأسفرت عن مقتل حوالي 400 ألف شخص ونزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، في حين يكافح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، للحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه.

وتزيد هذه الاعتقالات الأخيرة من حدّة المخاوف حول مستقبل اتفاق السلام، وما إذا كانت البلاد ستنزلق مجددا إلى دوامة العنف، في ظل استمرار الانقسامات بين أطراف السلطة في جوبا.