استنكر الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، التصريحات التي أدلى بها شخص يدعى انتماءه لـ الأزهر الشريف، حول إمكانية أداء الحج خارج أيام ذي الحجة، مؤكداً أن هذه الآراء غير صحيحة شرعاً وتخالف ما استقر عليه إجماع الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الدكتور قابيل، في تصريحاته، “ما قاله المدعي انتماؤه للأزهر ليس إلا نوعًا من الاجتهاد الفاسد الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي معتبر”.
وأوضح أن الحج له وقت محدد لا يجوز تجاوزه، وهو أيام ذي الحجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده.
وتابع “أما قوله بأن الحج لا يجب أن يكون في ذي الحجة فقط، فهو طرح باطل يسعى من خلاله إلى إثارة الجدل والظهور الإعلامي على حساب ثوابت الدين”.
واستطرد “من المثير للسخرية أن يأتي شخص يدّعي العلم ليشكك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، تمامًا كما فعل ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد طلبًا للفت الانتباه، فالعلم الشرعي لا يكون بإطلاق تصريحات مخالفة للنصوص الصريحة، بل بالرجوع إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء”.
وأوضح الدكتور قابيل أن قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ لا يعني أن الحج يمكن أداؤه في أي وقت من هذه الأشهر، بل المقصود أن أعمال الحج تبدأ من شوال بالإحرام والتهيؤ له، لكنه لا يتم إلا في أيامه المحددة في ذي الحجة، وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء.
وشدد على أن موعد الحج هو نفس الموعد الذي علَّمنا إياه النبي ﷺ، فلا يتغير ولا يتبدل، فقد حجَّ النبي ﷺ في العام العاشر من الهجرة.
وبيَّن أن الحج عرفة وأن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، كما قال النبي ﷺ: “خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا”، ومنذ ذلك الحين، والمسلمون يحجون في نفس الأيام التي حج فيها النبي ﷺ، اتباعًا لسنته واقتداءً بهديه، دون تغيير أو تبديل”.
واختتم حديثه قائلاً: “أنصح من لا يملك أدوات الاجتهاد أن يلزم الصمت، فالدين ليس مجالًا للآراء الشخصية، خاصة إذا كانت مخالفة لما هو ثابت بنصوص واضحة وإجماع الأمة”.
