دعت منظمة العفو الدولية للتحقيق في “هجمات غير قانونية متكررة” شنّها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي خلال عدوانه الأخير على لبنان باعتبارها جرائم حرب.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية على أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي تقرير موجز، تقدم منظمة العفو الدولية نتائج تحقيقاتها في 4 هجمات إسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية ومركباتها في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتيْن طبيتيْن، خلال أسبوع واحد في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ووفق المنظمة، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان في عام 2024 “مرارًا وتكرارا” المرافق الصحية والمركبات الطبية، مشيرة إلى أنه لم يقدم مبررات كافية أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات “التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.
وقالت إريكا غيفارا روساس من منظمة العفو الدولية إن هجمات إسرائيل غير القانونية على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي “ليست فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب محتملة فحسب، بل لها عواقب وخيمة على المدنيين على نطاق أوسع”.
وأضافت “ندعو الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، إلى التحرك والعمل على ضمان محاسبة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. ويتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على جميع الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي التي ارتكبت على أراضيها أو ضدها”.
