سوريا تتعهد بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددا.

وقال الشيباني في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 إن “برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم”.

وأضاف أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي لضمان التنفيذ الفعّال لهذه العملية، داعيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية المطلوبة.

مخاوف دولية

ورغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، شككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ذلك، مؤكدة وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها.

وقد تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو احتمال استخدامها في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.

وبعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي، وسط تحذيرات دولية من احتمال وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.

وأكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات السورية الجديدة على ضمان الإعلان عن جميع المواقع التي تحتوي على أسلحة كيميائية وتدميرها بشكل آمن.

وتواجه الجهود السورية لتدمير الأسلحة الكيميائية تحديات كبيرة، من بينها الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، بزعم أنها تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ.

وأقر الشيباني بأن هذه الهجمات تخلق عقبات إضافية أمام جهود التدمير، إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية التي تعترض فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.

تعاون جديد بين سوريا والمنظمة

بدوره، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن سقوط الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل.

وخلال زيارته إلى دمشق الشهر الماضي، التقى أرياس الرئيسَ السوري أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي بين المنظمة والقيادة السورية الجديدة.

وقال أرياس “بدأنا بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي”.

كما أعلن أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وتقديم الدعم الفني للحكومة في تحديد وتأمين وتدمير المخزون المتبقي.

وبجانب مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، حيث ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية.

ورغم أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال عهد الأسد.