أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تبني سياسة جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي ومنع تسهيل الهجرة غير النظامية ودعم المنظمات الإرهابية.
وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن قيود جديدة على منح التأشيرات للمسؤولين الأجانب المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القيود المسؤولين الحكوميين، مثل موظفي الهجرة والجمارك، ومسؤولي المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تقدم خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها رفض أو إلغاء تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس.
وفي وقت لاحق، أكد الوزير روبيو أن الأفراد الذين يدعمون المنظمات الإرهابية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يساندون الإرهابيين.
وأشار إلى أن منتهكي القوانين الأمريكية، بما في ذلك الطلاب الدوليين، قد يواجهون رفض تأشيراتهم أو سحبها، بالإضافة إلى الترحيل.
في إطار هذه الجهود، ستبدأ الوزارة حملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم “القبض والإلغاء”، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يظهرون دعماً لحركة حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى.
تشمل هذه الحملة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من حاملي تأشيرات السفر من الطلاب، مما يشكل تصعيدًا في مراقبة سلوك وتصريحات الأجانب داخل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.
وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني ونزوح شبه كامل للسكان، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن تغييرات في خدمات التأشيرات الأمريكية، حيث سيتم تطبيق نظام جديد بدءًا من 8 فبراير 2025. قد يؤدي ذلك إلى تعليق بعض الخدمات العادية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير، بهدف تحسين كفاءة وفعالية عملية منح التأشيرات.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمنها القومي ومكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الإرهاب، من خلال مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات وتطبيق تقنيات حديثة لضمان الامتثال للقوانين الأمريكية.
