تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون رقم 48 لسنة 1941 ووضع لها عدد من العقوبات.
وفي إطار جهودها المستمرة لضبط جودة الأدوية المتداولة في السوق، أصدرت هيئة الدواء 5 منشورات دورية تحمل أرقام (6، 7، 8، 9، 10) لعام 2025، حذرت فيها من تشغيلات لأدوية شهيرة تباع في الأسواق.
وجاءت هذه التحذيرات بعد اكتشاف عبوات مقلدة ومجهولة المصدر، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.
منشور دوري رقم (6) لسنة 2025
حذرت هيئة الدواء المصرية في منشورها رقم (6) لعام 2025 من تشغيلة مضاد حيوي شهير يستخدم لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.
المستحضر الدوائي يحمل اسم “Suprax 100 mg/5 ml 60 ml”، تشغيلة رقم 2842، وأشارت الهيئة إلى أن الشركة المنتجة أفادت بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف في الأسواق.
منشور دوري رقم (7) لسنة 2025
في المنشور رقم (7) لعام 2025، حذرت الهيئة من تشغيلة دواء يستخدم لعلاج الصرع والنوبات الدماغية’ ويحمل المستحضر الدوائي اسم “Tiratam 1000 mg”، تشغيلة رقم 240142.
وأكدت الهيئة أن الشركة المنتجة أبلغت عن وجود عبوات مقلدة من هذا الدواء في الأسواق.
منشور دوري رقم (8) لسنة 2025
أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا في المنشور رقم (8) لعام 2025 بشأن تشغيلة دواء شهير يستخدم لعلاج التهابات المعدة.
يحمل المستحضر الدوائي اسم “Zurcal 40 mg gastro-resistant tablet”، تشغيلة رقم 231244.
وأوضحت الهيئة أن معاملها اكتشفت عدم مطابقة هذه التشغيلة للمواصفات القياسية المطلوبة.
منشور دوري رقم (9) لسنة 2025
في المنشور رقم (9) لعام 2025، حذرت الهيئة من تشغيلة كريم بشرة يستخدم لتفتيح البشرة.
يحمل المستحضر الدوائي اسم “Fleurance nature”، تشغيلة رقم 27، وأكدت الهيئة أن هذه التشغيلة لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة.
منشور دوري رقم (10) لسنة 2025
في المنشور رقم (10) لعام 2025، حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة كريم بشرة آخر يستخدم لتفتيح البشرة.
يحمل المستحضر الدوائي اسم “REX OLTM C+ E serum”، تشغيلة رقم 001، وأشارت الهيئة إلى أن معاملها اكتشفت عدم مطابقة هذه التشغيلة للمواصفات القياسية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية “اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي”.
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
