يتجه الأميركيون بشكل متزايد إلى استخدام بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم اليومية، حيث وصلت الديون إلى مستوى قياسي جديد في نهاية يونيو/حزيران، وفقا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي نشر يوم الثلاثاء.
وفي الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ارتفع إجمالي ديون بطاقات الائتمان إلى 1.14 تريليون دولار، بزيادة قدرها 27 مليار دولار، أو نحو 1%، عن الربع السابق، وفقا للتقرير. ويمثل هذا أعلى مستوى مسجل في بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ترجع إلى عام 2003.
استمرت معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في الارتفاع من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني. فاعتبارًا من يونيو، كان حوالي 9.1% من ديون بطاقات الائتمان المستحقة في مرحلة ما من التخلف عن السداد، ارتفاعًا من 8.5% في الربع السابق.
مخاوف الركود وعمليات البيع في السوق تزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي
إن ارتفاع استخدام بطاقات الائتمان والديون أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن اسعار الفائدة بلغت معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان السنوية مستوى قياسيا جديدا بلغ 20.73% الأسبوع الماضي، وفقا لقاعدة بيانات Bankrate التي يعود تاريخها إلى عام 1985. وكان الرقم القياسي السابق 19% في يوليو/تموز 1991.
إذا كان الناس يحملون ديونًا للتعويض عن ارتفاع الأسعار، فقد ينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد مقابل سلع في الأمد البعيد. على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص ما ديون بقيمة 5000 دولار – وهو ما يفعله الأمريكي العادي – فإن مستويات الفائدة السنوية الحالية تعني أن الأمر سيستغرق حوالي 279 شهرًا و 8124 دولارًا في شكل فوائد لسداد الدين مع سداد الحد الأدنى من المدفوعات.
مؤشر الخوف في وول ستريت يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2020 مع تفاقم الاضطرابات العالمية
وبحلول شهر يونيو/حزيران، كان نحو 3.2% من إجمالي الديون في مرحلة ما من التخلف عن السداد، وهو ما لم يتغير عن الربع السابق. كما تم إضافة إشعار إفلاس إلى تقارير الائتمان الخاصة بنحو 136 ألف مستهلك، وهو ما يمثل زيادة عن الربع السابق. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، قال الباحثون إن حالات الإفلاس الجديدة تظل عند مستويات منخفضة.
وساعد الارتفاع في فئة بطاقات الائتمان في دفع إجمالي ديون الأسر إلى مستوى مذهل بلغ 17.8 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 109 مليارات دولار ــ أو 0.6% ــ عن نهاية شهر مارس/آذار.
كما ساهمت أرصدة قروض السيارات في الارتفاع، حيث ارتفعت بمقدار 10 مليارات دولار على مدار الربع الرابع إلى 1.62 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، قفزت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 77 مليار دولار إلى 12.51 تريليون دولار. وانخفضت ديون قروض الطلاب بمقدار 10 مليارات دولار؛ ولن يتم الإبلاغ عن مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية المتأخرة إلى مكاتب الائتمان حتى نهاية عام 2024.
ويأتي ارتفاع الأرصدة في أعقاب الاحتياطي الفيدرالي حملة رفع أسعار الفائدة العدوانية التي تهدف إلى سحق التضخم العنيد وتبريد الاقتصاد.
بالرغم من لقد تهدأ التضخم وقد ارتفعت الأجور بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ولا تزال مرتفعة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات وزارة العمل.
لقد خلق ارتفاع معدلات التضخم ضغوطا مالية شديدة على أغلب الأسر الأميركية، التي اضطرت إلى دفع المزيد من المال مقابل الضروريات اليومية مثل الغذاء والإيجار. ويتحمل الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض العبء بشكل غير متناسب، حيث تتأثر رواتبهم المحدودة بالفعل بشدة بتقلبات الأسعار.