محافظ البنك المركزي الصيني يقول إن هناك مجالا لخفض متطلبات احتياطي البنوك

بكين – قال محافظ البنك المركزي الصيني إن هناك مجالا لمزيد من خفض متطلبات احتياطي البنوك، وتعهد باستخدام السياسة النقدية لدعم أسعار المستهلكين “بشكل معتدل”.

ويعد هذا جزءًا من “تعديلات” السياسة الاقتصادية الأوسع لبكين حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5% لهذا العام، مع الالتزام بعجز مالي بنسبة 3%. كما أن خطط إصدار سندات خاصة “طويلة الأمد” للمشاريع الكبرى ستساعد أيضًا في تحقيق هذا الهدف.

وأدلى بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، بهذه التعليقات يوم الأربعاء كجزء من مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الرئيسيين الآخرين للاقتصاد والقطاع المالي في البلاد على هامش الاجتماعات البرلمانية السنوية لهذا العام.

إن هدف النمو الصيني والخطط الاقتصادية لهذا العام، والتي صدرت يوم الثلاثاء في تقرير عمل الحكومة السنوي، لم ترقى إلى مستوى توقعات العديد من المحللين لمزيد من التحفيز وأثارت تساؤلات حول كيف ستتمكن الصين من تحقيق عام آخر من النمو يبلغ حوالي 5٪. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 5.2٪ في عام 2023، ارتفاعًا من قاعدة منخفضة في عام 2022.

وبالنسبة للمستثمرين في الأمد القريب، فإن الهم الأساسي يظل هو مدى تركيز صناع القرار السياسي في الصين على ضمان النمو.

وقال هوانغ شوهونغ، رئيس فريق صياغة التقرير ومدير مكتب الأبحاث بمجلس الدولة، للصحفيين يوم الثلاثاء باللغة الصينية المترجمة: “من أجل تحقيق هذا (الهدف البالغ نحو 5%)، اقترح تقرير عمل الحكومة العديد من السياسات الرئيسية”. بواسطة سي ان بي سي.

وقال “إذا واجه الاقتصاد الصيني صدمات غير متوقعة في المستقبل، أو إذا مرت البيئة الدولية بتغيرات غير متوقعة، فلا يزال لدينا أدوات احتياطية في صندوق أدوات سياستنا”.

هذه قصة متطورة. يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على مزيد من التحديثات.