تم تعيين الصنابير في وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مرة أخرى بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الأنابيب المجمدة.
في تصويت مساء الخميس ، وافق مجلس الشيوخ على إجراء لتعليق حد ديون البلاد حتى 1 يناير 2025. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن بسرعة على مشروع القانون ليصبح قانونًا لتفادي أول تخلف للولايات المتحدة عن سداد ديونها.
منذ اختراق سقف الديون في منتصف يناير ، لم تتمكن وزارة الخزانة من اقتراض المزيد من الأموال. لدفع فواتيرها في الوقت المحدد ، خضعت وزارة الخزانة لسلسلة من الإجراءات غير العادية لشرائها المزيد من الوقت على أمل أن يتخذ الكونجرس إجراءات لتعليق أو رفع حد الدين.
وشملت هذه الإجراءات بيع الاستثمارات القائمة وتعليق إعادة استثمار صندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية وصندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية. وقد ساعد القيام بذلك وزارة الخزانة على تحرير مليارات الدولارات لتأخير التخلف عن السداد المحتمل.
الآن ، ستحاول وزارة الخزانة العودة بسرعة إلى العمل كالمعتاد. للقيام بذلك ، سوف تحتاج وزارة الخزانة إلى جمع الأموال. سريع.
بموجب القانون ، فإن وزارة الخزانة ملزمة بجعل أي أموال تأثرت بالإجراءات غير العادية كاملة. مطلوب أيضًا دفع فائدة عند انقضاء التمويل.
تتمثل إحدى الطرق التي يأمل بها في زيادة رصيده النقدي في بيع سندات إدارة نقدية بقيمة 15 مليار دولار ليوم واحد بالمزاد يوم الجمعة.
وتستحق هذه الفواتير في إطار زمني قصير نسبيًا ، يتراوح من بضعة أيام إلى سنة ، وفقًا لوزارة الخزانة. يتم استخدامها للمساعدة في إدارة احتياجات التمويل قصيرة الأجل لوزارة الخزانة.
على عكس مزادات سندات الخزانة التي تحدث على أساس أسبوعي وشهري ، فإن مزادات فواتير إدارة النقد غير منتظمة ، وإن لم تكن غير شائعة. على سبيل المثال ، عقدت وزارة الخزانة العام الماضي أكثر من 30 مزادًا لفواتير إدارة النقد.
ومع ذلك ، فمن غير المعتاد تمامًا أن تقوم الإدارة بالمزاد العلني للديون التي تستحق في يوم واحد فقط. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ، عقدت وزارة الخزانة ستة مزادات فقط لفواتير إدارة النقد ليوم واحد.
بالإضافة إلى مزاد يوم الجمعة ، شهد مزاد يوم الخميس 25 مليار دولار من سندات إدارة النقد لمدة ثلاثة أيام عائدًا 6.15٪. هذا يتجاوز العوائد في التي يتم تداول جميع سندات الخزانة الأخرى بها تقريبًا ، مما يؤكد على علاوة المستثمرين الذين يطالبون بشراء ديون الحكومة.
تصدر وزارة الخزانة مؤقتًا مبلغ 123 مليار دولار إضافي في سندات طويلة الأجل في 8 يونيو. وقبل تصويت مجلس الشيوخ ، قالت وزارة الخزانة إنها “مشروطة بتعليق حد الدين لأن وزارة الخزانة تتوقع حيزًا غير كافٍ في ظل الحد الحالي للديون للإصدار. الأوراق المالية بهذه المبالغ في 8 يونيو “.
الترجمة: كانت وزارة الخزانة تحوط رهاناتها بحيث لا تكون في مأزق لتسديد مدفوعات الفائدة في الوقت المحدد لحاملي الفواتير في حالة عدم توقيع صفقة سقف الدين على القانون في الوقت المناسب لتجنب التخلف عن السداد. الآن بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون وقال بايدن إنه سيوقع عليه ، من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة عن المزيد من مبادرات الاقتراض.
سوف يحتاج إليها ، لأن الولايات المتحدة لديها بعض الأوراق النقدية الكبيرة التي ستحل قريبًا: تقوم الخزانة بسداد مدفوعات الفائدة في اليوم الخامس عشر تقريبًا وفي اليوم الأخير من الشهر ، وقد قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن هناك مخاطر كبيرة قد تستنفد الخزانة جميع مواردها بحلول 15 يونيو إذا لم يتم تمرير تعليق سقف الديون.
على الرغم من أنه من المتوقع أن تحصل وزارة الخزانة على نقود من مدفوعات الضرائب المستحقة في 15 يونيو ، إلا أنها ستدين بمدفوعات الفائدة في ذلك اليوم أيضًا – فمدفوعات الفائدة في منتصف الشهر عادة ما تكون حوالي 3 مليارات دولار ، كما قال البنك المركزي العماني. تراوحت مدفوعات نهاية الشهر من 10 مليار دولار إلى 16 مليار دولار على مدى الأشهر الستة الماضية.
لكن الطلبات النقدية الفورية لوزارة الخزانة يمكن أن تلقي بضخًا في سوق الأسهم ، التي تجاهلت في معظمها مخاطر التخلف عن السداد.
هذا لأنه من المرجح أن تستمر وزارة الخزانة في دفع أسعار الفائدة المرتفعة على ديونها لجمع السيولة. في المقابل ، قد يختار المستثمرون شراء المزيد من سندات الخزانة بدلاً من الأسهم ، مما قد يؤدي إلى امتصاص بعض السيولة من السوق.
