تعتمد أوزبكستان، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في آسيا الوسطى، بشكل كبير على حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء. ولكن على مدى السنوات القليلة المقبلة، تخطط أوزبكستان لخفض بصمتها الكربونية.
إن هذا ليس إنجازاً سهلاً بالنسبة لواحدة من أكثر اقتصادات العالم كثافة في انبعاثات الكربون، وفقاً للبنك الدولي. وجزء من استراتيجية النمو الأخضر في البلاد هو تشجيع تبني المركبات الكهربائية.
قبل خمس سنوات، ألغت الدولة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية والهجينة. وقد أدى هذا في النهاية إلى خفض تكلفة شراء سيارة كهربائية بنحو النصف، وفقًا لبعض التقديرات. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، زادت مبيعات المركبات الكهربائية في أوزبكستان بمقدار 10 أضعاف.
بالنسبة لمدير المشروع في طشقند، تيمور تشوتباييف، كان السعر المنخفض بمثابة حافز كبير لشراء سيارته الأولى التي تعمل بالبطارية.
وقال تشوتباييف لشبكة CNN: “بسبب عملي، أسافر كثيرًا … وقد قمت بقيادة العديد من السيارات. إذا قارنت طرازًا مشابهًا أو نطاقًا سعريًا مشابهًا، فمن الأرخص شراء سيارة كهربائية الآن من شراء سيارة تعمل بالبنزين”.
كما أن تشغيل السيارة الكهربائية أرخص من تشغيلها بالديزل أو البنزين، حيث تتمتع أوزبكستان بواحدة من أدنى تكاليف الكهرباء في العالم، والتي تدعمها الحكومة بشكل كبير. ويقول تشوتباييف إن شحن السيارة في المنزل يكلفه 5 دولارات مقابل 500 كيلومتر (310 ميل) من القيادة.
في العام الماضي، تم بيع ما يزيد قليلاً على 25 ألف سيارة كهربائية، من إجمالي 1.7 مليون سيارة تم بيعها. ومن بين هذه السيارات الكهربائية، جاء أكثر من 90% منها من الصين، حيث تهيمن شركة BYD التي يقع مقرها في شنتشن، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، على الواردات.
في يونيو/حزيران، بدأت شركة بي واي دي تصنيع السيارات الهجينة القابلة للشحن في منطقة جيزك بأوزباكستان. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 50 ألف سيارة، وهي مخصصة للبيع في مختلف أنحاء آسيا الوسطى. وكانت هذه أول سيارات ركاب تصنعها بي واي دي خارج قاعدتها الرئيسية في الصين، وهو إنجاز تكرر بعد شهر واحد في مصنع في تايلاند.
استوردت شركة Megawatt Motors، وهي شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، مجموعة من العلامات التجارية عندما بدأت نشاطها في عام 2019، وهي الآن تعرض سيارات BYD حصريًا. وقال الرئيس التنفيذي ألكسندر عبد اللهيف إن الشركة واجهت صعوبات في بيع أي طراز من السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص البنية التحتية اللازمة لشحنها.
وأضاف “شعرنا أن الترويج للسيارات الكهربائية، على الأقل من دون محطات شحن في أي مكان، كان صعبًا للغاية. لذا قمنا بتركيب 10 محطات شحن في مدينة طشقند وفي عدة مناطق”.
وقال عبد اللهيف إن شركته قدمت الكهرباء مجانًا لمدة عامين تقريبًا. وفي عام 2020، طرحت خدمات الإصلاح لجميع السيارات الكهربائية والهجينة، والتي صُممت لتكوين قاعدة مخلصة من العملاء.
ويقول إن السيارات الكهربائية أصبحت تدريجيا أكثر شعبية وسهولة في الحصول عليها في أوزبكستان. واليوم، هناك مئات من محطات الشحن في جميع أنحاء البلاد، التي بنتها شركة ميجاوات موتورز وشركات محلية أخرى.
ولكن زيادة حصة المركبات الكهربائية على الطرق لن تكون كافية لكي تتمكن البلاد من الوصول إلى هدفها لعام 2030 المتمثل في خفض انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بمقدار الثلث مقارنة بمستويات عام 2010.
وقال ديفيد نايت، الخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي المتخصص في شؤون آسيا الوسطى: “إن هذه زيادة كبيرة في التزاماتها. وأي شيء تستطيع القيام به لتحسين كفاءة إنتاجها وخفض الانبعاثات سيكون مهما، وخاصة مع نموها السريع”.
ولكي يكون لنمو السيارات الكهربائية تأثير إيجابي، يتعين على أوزبكستان تنظيف الشبكة التي تغذيها. ففي عام 2021، كان أكثر من 80% من كهرباء البلاد يأتي من حرق الغاز الطبيعي، وهو وقود أحفوري يساهم في تغير المناخ. ولكن هناك استثمار متزايد في تقنيات الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
ويقول نايت: “إن مزيج الطاقة المتجددة في أوزبكستان يتزايد بسرعة كبيرة من 12% قبل خمس سنوات إلى 20% الآن”.
ويشير إلى أن تكاليف الكهرباء قد ترتفع لتغطية تكاليف الإنتاج وتمويل المزيد من الإصلاحات في قطاع الطاقة. وفي مايو/أيار الماضي، ارتفعت تعريفات الكهرباء والغاز لأول مرة منذ أغسطس/آب 2019. وفي المستقبل، قد تؤثر تكاليف التشغيل المرتفعة على قرار السائقين بامتلاك المركبات الكهربائية.
وبحسب شركة ميجاوات موتورز، فإن الطلب قوي في الوقت الحالي على الأقل. وفي هذا العام، تطلق الشركة برنامجًا لتدريب المزيد من رجال المبيعات ليصبحوا متخصصين في السيارات الكهربائية قادرين على تلبية احتياجات السوق المتنامية.
وقال عبد اللهييف “لقد مررنا بقفزة تمر بها بعض الدول خلال 10 إلى 15 عامًا”.
ويتوقع أن تتمكن شركة ميجاوات في المستقبل من بيع السيارات الكهربائية التي تصنعها علامات تجارية محلية.
“لقد بدأت أوزبكستان في تطوير إنتاج السيارات منذ عام 1995، وما زالت مستمرة. والآن سيكون من الأسهل القفز إلى مرحلة إنتاج المركبات الكهربائية، وكل هذا سيحدث بشكل أسرع”، كما يقول. “كل شيء ممكن”.
