من المقرر أن يبيع بنك ويلز فارجو أغلبية أعماله في مجال خدمة الرهن العقاري التجاري إلى شركة تريمونت العالمية لخدمات القروض، حسبما أعلنت الشركتان يوم الثلاثاء.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل شركة تريمونت أكبر شركة لخدمة القروض في صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وفقًا لتصنيفات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.
تأتي صفقة ويلز فارجو لبيع أعمالها في مجال خدمة الرهن العقاري التجاري غير التابعة لطرف ثالث في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات في سوق العقارات التجارية.
تأسست شركة تريمونت في عام 1988 وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات قروض العقارات التجارية وتقدم خدمات لمساعدة المقرضين على إدارة وتنمية قروضهم العقارية التجارية.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في أوائل عام 2025، في انتظار شروط معينة، وسوف تؤدي إلى قيام شركة تريمونت بإدارة أكثر من 715 مليار دولار من قروض العقارات التجارية الأمريكية والدولية.
وقال جيم دنبار، رئيس مجلس إدارة شركة تريمونت والشريك في شركة فاردي بارتنرز، إن “الصفقة المهمة استراتيجيًا” ستضع شركة تريمونت في وضع يسمح لها بأن تصبح شريكًا رئيسيًا لمقدمي رأس المال العقاري.
شهدت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، انخفاضًا حادًا في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب الوباء، حيث يتوقع المحللون المزيد من التحديات للمقرضين وأصحاب العقارات في المستقبل القريب.
في العام الماضي، أعلن بنك ويلز فارجو عن تحول كبير في أعماله المتعلقة بالرهن العقاري، قائلاً إنه سيركز على خدمة عملاء البنوك ومشتري المنازل من الأقليات بدلاً من اكتساب عملاء جدد.
وقالت المؤسسة المالية أيضًا إنها ستخرج من أعمال المراسلة، التي تشتري القروض التي يقدمها مقرضون آخرون؛ وتقلل من حجم محفظة خدمة الرهن العقاري.
لطالما كان ويلز فارجو أحد أكبر اللاعبين في مجال الرهن العقاري، لكنه تعرض لسلسلة من الفضائح في عام 2016 أدت إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وغرامات بمليارات الدولارات. وافق الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، جون ستامف، في عام 2020 على حظر مدى الحياة من العمل في القطاع المصرفي وغرامة قدرها 17.5 مليون دولار لدوره في قيادة البنك خلال فضيحة الحسابات المزيفة الضخمة وسوء السلوك في ممارسات المبيعات الأخرى.
