أعلنت إدارة الوافدين عن أليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية:
1- يتقدم الطالب بالأوراق الآتية: كشف العلامات – المحتوى العلمي – أصل شهادة الثانوية – صورة جواز السفر.
2- يتم عمل المقاصة العلمية للمواد التي اجتازها الطالب بالخارج.
3- يقوم الطالب بسداد رسوم خدمة التقديم بالإضافة الى رسوم خدمة التحويل من الخارج.
4- يمكن تحويل ما يصل إلى ٥٠٪ من الساعات الدراسية الرئيسية بحد اقصى من خطة الدراسة.
5- طلاب كليات الطب البشري المسجلين للدراسة في العامين الأول والثاني وكذلك الطلاب الذين لم ينهوا السنة الثالثة، سيتم إلحاقهم بالدراسة من بداية العام الدراسي الأول كطالب مستجد.
6- طلاب كليات الطب البشري الذين اجتازوا السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، سيتم إلحاقهم للدراسة من بداية السنة الثالثة.
7- الطلاب المحولين من الجامعات بمناطق النزاع، في حالة تعذر تقديمهم أصل المستندات أو صور مستندات موثقة عليه أن يرفق خطاب معتمد من وزارة التعليم العالي بدولة الطالب أو من سفارة دولته بجمهورية مصر العربية تفيد صحة البيانات الواردة بالأوراق المقدمة من الطالب دون ضرورة أداء اختبار تقييم المستوى الدراسي.
وكانت قد أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم مد موعد تقديم طلبات التسجيل على منصة ” ادرس في مصر ” للمرحلة الجامعية قد تم تمديده حتى 21 أكتوبر 2023.
وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد شي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع “ورشة لوبان” وهو مشروع طموح وله تأثير كبير على العديد من المهندسين الذين تم تدريبهم وتعليمهم في هذا المركز المتميز، ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج هذا المشروع بمختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع كُبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية “تيانجين” الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة “أفيك” الصينية؛ لدعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهي أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضح د. أيمن عاشور أن مصر أصبح لديها 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التعليم الصينية في دعم هذا المسار من خلال المشاركة في إنشاء برامج تعليمية متميزة في هذه الجامعات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة والاقتصاد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والصين من خلال زيادة المنح للطلاب المتميزين، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي والأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين المصريين والصينين، وكذا إنشاء برامج تعليمية وأكاديمية مشتركة مع جامعات صينية، وكذلك تم مناقشة إمكانية إنشاء “معاهد كونفوشيوس” إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة زيادة عدد الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة والتطبيقات التكنولوجية.
ومن جانبه، أكد السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني أن مصر تلعب دورًا محوريًا وقياديًا في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين في المشروعات القومية والابتكار والتحول الرقمي من خلال بروتوكولات التعاون والزيارات المُتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين، ولاسيما معاهد كونفوشيوس والتي تعد رموزًا هامة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر.
وأشاد نائب وزير التعليم الصيني برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بتجديد مذكرة التفاهم في التعاون العلمي والتكنولوجي والموقعة بين وزارة التكنولوجيا والعلوم الصينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عام 2016، مشيدًا بما حققته الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وكذا النجاحات المُتميزة التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الماضية.
ولفت السيد تشن جي إلى مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مثمنًا دور هذا المركز في تعليم الطلاب الصينيين الدارسين بمصر اللغة العربية.
حضر اللقاء من الجانب الصيني، السيد شنغ جيان شويه الأمين العام لمجلس المنح الدراسية الصيني، والسيد جيا بينغ نائب رئيس قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد ووجينغ سونغ مستشار قطاع التبادل والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم الصينية، والسيدة يو جيا مديرة عامة قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد هو دينغ كه نائب المدير العام قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد شان زي تشانغ مدير المشروع لقطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد لو تشون شنغ الوزير المستشار بالسفارة الصينية لدى مصر.
