حدد قانون تنظيم الإتصالات الجديد، عدة آليات وضوابط للتنازل عن تقديم خدمات الإتصال، وذلك بعد الحصول على موافقة من جهاز تنظيم الإتصالات.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 30 منه على أن يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص به دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الخطر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة.
لايفوتك||
ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.
وطبقا للقانون ، لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
و يضع الجهاز نظامًا لتسجيل ما يأتى:
- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.
- مقابل الترخيص.
- سعر الخدمات المرخص لها.
- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.
- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
- ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.
و للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه، فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن.
و يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر، وذلك وفقًا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
