مقترح برلماني يدعو إلى الاقتداء بتجربة الصين لخفض المواليد
مقترح برلماني للحصول على نسبة من إيرادات المتاحف العالمية
سؤال برلماني حول خطة الحكومة لخلق فرص عمل للشباب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن اعتزامها التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية في خفض معدل المواليد في مصر.
وقالت “عبد الحميد” فى بيان صحفى لها ، كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التي تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.
وأضافت قائلًا: “تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين.”
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالى 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضى، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.
وأشارت “عبدالحميد” إلى أن تجربة الصين في خفض معدل المواليد نموذجًا مُلهمًا للكثير من الدول، حيث رأت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة أمام أي محاولة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، نظراً للنمو السريع فى عدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادي.
وذكرت، كانت أهم التجارب هي “سياسة الطفل الواحد”، ثم أصدرت قانون السكان وتنظيم الأسرة فى عام2001،ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية وأخرى سلبية لتفعيل القانون وضمان تأثيره.
وكشفت آمال عبدالحميد، عن أهم مؤشرات نجاح التجربة الصينية انخفاض معدل النمو السكانى إلى 0.5%، والوصول بمعدل الخصوبة الكلي إلى 1,6% طفل لكل سيدة، وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عامًا، مشيرة إلى أن الصين تُعد أسرع اقتصاد نامٍ خلال الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوى تخطى 10%، وقد استطاعت بذلك تحقيق معجزة اقتصادية، واستطاعت أن تتحول من أفقر دول العالم إلى ثاني أقوى اقتصاد فى العالم .
كما أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم رسميًا، بطلب إبداء اقتراح برغبة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والسياحة والآثار والعدل، يدعو الحكومة المصرية للحصول على نسبة من أرباح إيرادات المتاحف العالمية التي تحتوي على قطع من الآثار المصرية، وتم تهريبها إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وقالت “عبدالحميد” فى بيان صحفى لها :” مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من بلدنا على مدار السنين بطرق مختلفة، وحاليًا يتم عرضها فى أكبر المتاحف العالمية والتي تجتذب ملايين من الزوار سنويًا، وتحقق من ورائها ملايين الدولارات سنويًا، حتى أصبحت بمثابة مصدر رئيسي لدخل حكومات هذه الدول”.
وأضافت: “فعلى سبيل المثال لا الحصر، متحف اللوفر الفرنسي والذي يحوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، بلغ عدد زواره خلال عام 2023 ما يتجاوز 8 مليون زائر، حقق دخلًا من عام 2020 إلى 2023 قارب من 167 مليون يورو، أما المتحف البريطاني يحوي على 80 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلًا يقدر بـ 90.617.685 جنيهًا إسترلينيًا، أما متحف المتروبوليتان بأمريكا يزخر بـ 26 ألف قطعة أثرية مصرية يزوره سنويًا أكثر من 6 ملايين زائر، حقق دخلًا 33.058.742 دولار، أما متحف الأشمولي الواقع في مدينة إكسفورد البريطانية، يتضمن 40 ألف قطعة أثرية مصرية يحقق دخل سنوي يتجاوز الـ 30 مليون جنيه إسترليني، أما متحف تورينو بإيطاليا يعرض 32 ألف قطعة أثرية مصرية، بينما يحتفظ بـ 26 ألف قطعة بالمخازن، بلغ عدد زواره خلال عام 2022 ما يقارب من 11 مليون زائر بدخل سنوي 40 مليون يورو، أما متحف الفن بالعاصمة النمساوية فينا يضم بين أروقته 17 ألف قطعة أثرية، ومتحف أونتاريو بكندا يحتفظ بـ 25 ألف قطعة أثرية، زاره 5 مليون سائح، بإيرادات سنوية تتجاوز 30 مليون دولار”.
وتابعت:” هناك تساؤلات مهمة حول حقوق مصر من تلك الأرباح التي تحققها المتاحف العالمية؟، ونصيبها من هذه الإيرادات السنوية؟، مطالبة بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والعدل في هذا الملف الهام”.
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد، إلى أن هناك صعوبات تواجه بلدنا في استرداد حقها من الآثار المهربة، حيث تشترط بعض الدول ضرورة تقديم ما يثبت أن هذه القطع مسجلة في هيئة الآثار المصرية وتم تهريبها بطرق غير شرعية.
وتوجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، حول خطة الحكومة لخلق وظائف جديدة للشباب.
وذكرت النائبة عايدة السواركة فى بيان صحفى لها أن خلق وظائف جديدة للشباب تُعد أحد المهام الرئيسية للحكومات في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وتسعى الحكومات جاهدةً إلى دراسة تجارب مختلف الدول في توفير مزيد من الوظائف مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وقالت: في مصر، تبذل الحكومة جهودًا واسعة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي ساهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وأردفت “السواركة”، ولما كان القطاع الحكومي قد اكتفى منذ سنوات وأُغلق باب التعيين الحكومي إلا عند الحاجة ووفقَا لضوابط منظمة، أصبح لزامًا على القطاع الخاص خلق فرص عمل جديدة، وأصبح من الواجب على الحكومة مساعدته.
وتابعت، في أوائل عام 2023، تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأوضحت ، تمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من قطاع الأعمال المصري اليوم بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل.
وأكدت على أهمية إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من خلال تبسيط متطلبات التراخيص وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وبالتالي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام شبابنا.
كما طالبت بتوفير حزمة شاملة من الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة.
