أبرزها لعب القمار| شروط ترخيص المحلات التجارية وعلى ماذا ينص القانون؟

يصر بعض أصحاب المحال على عدم الالتزام بشروط السلامة أو الصحة المهنية، بل يقومون ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة وفقا لقانون المحال العامة.

وتسعى الدولة جاهدة للقضاء على مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحال المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، والقضاء أيضا على مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

حالات غلق المحلات إداريا

ولكن لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

وفي هذا الصدد، حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات التي لأصحاب المحلات حال ارتكابهم بعض المخالفات سواء فيما يتعلق بمخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

وفيما يتعلق بغلق المحلات بسبب لعب القمار، أو  ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام فإنه لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

مهلة ترخيص المحال العامة

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن حدد قانون المحال العامة، شروط ترخيص المحلات التجارية، حيث نص القانون على أنه يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل، ويقوم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن نص قانون المحال العامة على أنه تغلق المحلات التجارية التي تمارسها نشاطها دون ترخيص، إضافة إلى توقيع غرامة تتراوح ما بين 20  ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على أقصى تقدير.

وأشار حسان، إلى أنه في حالة قام بفتح المحل مرة أخرى دون ترخيص، يؤدي ذلك إلى حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إلى جانب الغرامة التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب بنفس ذات العقوبة، كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.

وفي نفس السياق، قاربت مهلة ترخيص المحال العامة على الانتهاء،  ولا زالت النسبة الأكبر من المحلات التجارية، لم تقم بالترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يبين ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة.

كانت الحكومة قد بدأت العمل بـ قانون ترخيص المحال العامة، وذلك بداية من شهر ديسمبر الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية.

60 % من المحلات مهددة بالإغلاق

ويواجه أصحاب المحلات الذين لم يقوموا بالترخيص، عقوبات مغلظة، يبدأ تطبيقها بداية من يناير المقبل، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص المحلات التجارية في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، حيث تكون المدة المحددة أو المهلة الممنوحة بالقانون لترخيص المحلات قد نفدت.

وحدد القانون مهلة سنة لـ ترخيص المحال العامة، وذلك للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد ناقشت سبب عدم تفعيل القانون بشكل واسع على أرض الواقع، كاشفة عن أن 60% من المحلات التجارية، خاصة في المناطق الشعبية، لم تقم بتقنين أوضاعها.

وكان عدد من النواب، قد أرجع عدم تفعيل القانون بشكل جيد على أرض الواقع، إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، والتي من بينها اشتراط حصول 83 نشاط تجارى على موافقة أمنية يمثل عبء على المواطنين والأجهزة الأمنية.

ولفت النواب إلى أن ذلك يستغرق وقتا طويلا، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الرئيسى فى عدم الترخيص الفعلى سواء عزوف المواطنين أو البيروقراطية فى التعامل مع الملف.

نص قانون المحال العامة

وسوف نرصد لكم نص قانون المحال العامة على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحال العامة إداريًا:

1 – مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.