قال مسؤول حكومي كبير، الأربعاء، إن أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي لإمارة أبوظبي العاصمة الإماراتية 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، وهو ما يعادل 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتريد أبوظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 171 مليار درهم بحلول 2031.
وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لرويترز “النفط مهم لنا في أبوظبي، لكن الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي… وسنواصل النمو”.
ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تريد 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.
