قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مقاتلون جهاديون أجانب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة أو قواته الأمنية متورطين في عمليات القتل الجماعي في مناطق الساحل السوري.
مقاتلين أجانب في سوريا
وأجاب أحمد الشرع على هذا السؤال خلال حواره مع رويترز بالقول إن “هذه أمور تخضع للتحقيق”.
وتداول السوريون مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مقاتلون على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها تم التحقق منه من قبل رويترز، بما في ذلك مقطع يظهر ما لا يقل عن 20 رجلاً قتيلاً في إحدى البلدات.
وقال الشرع إن لجنة تقصي الحقائق ستفحص اللقطات.
وتسببت عمليات القتل في هز المدن الساحلية السورية مثل اللاذقية وبانياس وجبلة، مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى قرى جبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.
وقال الشرع إن الموالين للأسد الذين ينتمون إلى الفرقة الرابعة التابعة لشقيق الأسد ماهر، وقوة أجنبية متحالفة، هم من أشعلوا الاشتباكات يوم الخميس “لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية”.
ولم يحدد الشرع القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى “الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا”، في إشارة واضحة إلى حليف الأسد منذ فترة طويلة إيران، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة ورفضت طهران أي تلميح إلى تورطها في العنف.
مذابح الساحل السوري
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل السوري انتهت بنحو 40 مجزرة، وتجاوز عدد القتلى 1000 مدني. وأشار مدير المرصد السوري إلى أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، وحكومة دمشق تتحمّل المسؤولية وهذا أفضل بكثير من محاولات الهروب منها.
ولفت عبد الرحمن، إلى أن هناك عمليات تجري لإزالة الأدلة عبر غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين في محاولة لطمس الحقيقة، والحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بينما لجنة التحقيق مرّت مرور الكرام في بعض المناطق بالساحل.
