كشف الأمن الإثيوبي عن اعتراف خطير بشأن المواجهات الدائرة حاليا في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ الرابع من أغسطس الجاري.
وقال مركز القيادة الذي تم إنشاؤه للإشراف على حالة الطوارئ التي تستمر لمدة ستة أشهر في منطقة أمهرة، إن “أرواح بريئة” فقدت ودمرت ممتلكات ونُهبت في الصراع المستمر في المنطقة، مضيفا أنه سيتم التحقيق في الأضرار ونشرها على الملأ.
وأضاف في بيان أمس الجمعة، إنها المرحلة الأولى من العمليات ضد ميلشيات فانو، نجحت والتي كانت تهدف إلى “تحرير” المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها جماعة فانو المسلحة واستعادة السلام والنظام في المنطقة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.
وأضاف البيان أن “قطاع الطرق فروا الآن من المدن لتحصين المواقع التراثية والمؤسسات الدينية لإلحاق الضرر بهذه الأماكن”.
ونقل البيان عن 23 شخصا، بينهم النائب كريستيان تاديلي والصحفي بكالو الاميرو، اعتقالهم للاشتباه في “قيامهم بأنشطة غير قانونية مختلفة” في المدن و “تقديم دعم لوجستي ومالي من خلال توليهم مهمة من الجماعة المسلحة”.
وأضافت أنه سيتم تقديم المشتبه بهم للعدالة بعد جمع الأدلة اللازمة، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به آخر باستثناء هؤلاء الأفراد.
وجدد البيان التأكيد على أن مطالب أبناء الأمهرة ستتم الاستجابة لها بطريقة قانونية وسلمية من خلال هيئة الحوار الوطني وباتباع النظام الدستوري، وليس بالقوة من خلال وسائل غير مشروعة.
وعاد الهدوء النسبي إلى عدة مدن وبلدات في منطقة الأمهرة بعد أيام من القتال العنيف بين جماعة فانو المسلحة المحلية غير الحكومية والقوات الحكومية، مما أدى إلى فرض حظر التجول في المدن والبلدات الرئيسية.
تشير التقارير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خاصة في المدينتين الرئيسيتين بحر دار وجوندر.
ويوم الجمعة، أعربت حكومات أستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا وسفارات 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في البلاد عن مخاوفها بشأن العنف في منطقة أمهرة ودعوا إلى حل سلمي للمشكلة.
