اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات على المادة (٤) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أهمها أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته.
وذلك بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفي حالة مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، موافقته على مقترح الأزهر الشريف تقديراً وتوقيراً للأزهر الشريف، مؤكداً أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر الشريف، مؤكداً أن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.
كما وافق المجلس على جميع المقترحات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف.
