أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل و الإستثمار، أن قانون الإستثمار حديث و ليس قديم و لكن ذلك لا يمنع تعديله، موضحا أن التشريع عند تطبيقه على أرض الواقع يتم تقييمه إلى أي مدى يقوم بتلبية إحتياجات المجتمع و الواقع.
وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “ الحياة” من تقديم الإعلامية “لبنى عسل”، أنه على مرور 5 سنوات من تطبيق قانون الإستثمار، اتضح أنه يحتاج بعض التعديلات و ذلك ما إلتفتت له الحكومة المصرية و قامت بمراجعته.
وأشار أستاذ التمويل و الإستثمار، إلى أن القانون بحاجة إلى بعض المرونة، و وجود صلاحيات ممنوحة لمجلس الوزراء لضمان هذا القانون، موضحا أنه في ضوء ذلك التعديلات تٌعطي صلاحية أكبر لمجلس الوزراء على المشروعات التي تخدم أهداف التنمية الإقتصادية.
ونوه هشام إبراهيم، إلى أن ما صدر من تعديل اليوم خلال الجلسة العامة هو توفير مزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال، مؤكدا أن قانون الإستثمار لا يفرق فيما بين نوعية المستثمر أيا كانت جنسيته، لافتا إلى أن التعديل تم من خلال السلطة التشريعية و بمساعدة من الحكومة المصرية.
الحكومة ليست طرف ثاني بل أنها الطرف الداعم
وتابع، أنه هناك إتفاق متكامل على تطوير و تحسين الإستثمار، مكملا أن الحكومة ليست طرف ثاني بل أنها الطرف الداعم لمجتمع الأعمال.
