قال الدكتور أحمد عيد عبد الحميد – أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: إن مسألة العقوبات الشرعية في الإسلام تأتي كمرحلة متأخرة تسبقها مرحلة تأسيسية للقواعد التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي إيمانيا وأخلاقيا وعمليا، ومن ثَم تترتب العقوبة في ما لو تم ارتكاب جريمة ما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحدث عن عقوبات ترتبط بالسرقة أو غير ذلك إلا بعد أن أسس تلك القواعد ورسّخها.
العقوبات الشرعية في الإسلام
وتابع: فأخذت مداها في المجتمع بالمستوى الذي استوعب معه المسلمون ما هو مطلوب منهم، وما هو ممنوع عليهم، ولم يتحدث عن تلك العقوبات إلا بعد أن هيأ البشرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أجواء العفة والحياء وغير ذلك من الأسس الذي ينبني عليها المجتمع بشكل سليم، لتكون هناك حالة من الردع الذاتي والرقابة الشخصية، والتي ستكشف حينها عن أن من يتعدى ويرتكب الجريمة إنما هو شخص معقّد أو ذي نوازع إجرامية أو تمردية على قيم المجتمع الآمن وأوضاعه.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان “فقه الحدود والجنايات .. شبهات وردود”، ضمن الدورة التدريبية الشرعية المكثفة الثانية لأئمة دولة لبنان، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.
وأكد د. أحمد عيد، أن تلك الأحكام الشرعية غايتها الردع أكثر من الانتقام، فالقصاص الذي يبدو ظاهرا قضية انتقامية يؤدي في الواقع دورا أساسيا في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين.
وأوضح أن العمليات الإرهابية التي وقعت في البلدان الإسلامية وعلى أيدي من يدعون الإسلام، تلك العمليات أسهمت إلى حد كبير في رسم صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين أمام غير المسلمين، بتشويه صورة المسلم ونعته بالإرهاب والتخلف والتعصب، فضلا عن زعزعة في الأمن وخلخلة في الاقتصاد.
وقال: إن الإرهابيين الذين نفذوا تلك العمليات يكشفون في الحقيقة عن تبعية عمياء لما يملى عليهم مما يدل على ضحالة فكرهم وسذاجة تفكيرهم، وأنهم أشخاص يحملون أفكارا منحرفة عقديا، ظانين أن ما يقومون به عين الصواب وهو الطريق إلى الجنة وأنه الجهاد المأمور به من الله عز وجل متجاهلين الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تربي النفس على القيم الإنسانية الفاضلة وتحذر من انتهاك الحرمات والفساد في الأرض.
