أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، أكد على أن حماية حق الملكية لا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996 .
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، وأضاف أن المحكمة أوضحت أن بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، مع ارتفاع قيمة العقار وعوائده السوقية، يعد مساسًا بحقوق المالك، ما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق
وأضاف أن الحكم استند إلى مبدأ صون الملكية، لافتًا إلى أن من اشترى عقارًا وعلم مسبقًا بوجود مستأجرين بعقود قديمة، فإنه مع ذلك يكون قد ارتضى بالوضع القائم، لكنه يخضع لقانون الإيجارات بعد عام 1996، وليس لما قبله.
وتابع قائلا : أن تداخل الحقوق بين المالك والمستأجر يتطلب إعادة النظر في توازن العلاقة التعاقدية .
