تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الخميس، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2912.94 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2927.20 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليبتعد أكثر عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا، وتأجيل آخر لفرض رسوم على كندا والمكسيك.
كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما أثر على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وقال إيليا سبيفاك، محلل في موقع “تيستيلايف” لتحليلات الاستثمار، “يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغطان على الذهب قليلاً في هذه الجلسة”، مضيفًا أن الاتجاه التصاعدي للذهب بشكل عام لا يزال قائمًا إلى حد كبير.
وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.1% إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 926.03 دولار.
رسوم ترامب
وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميشيل بومان الاثنين إنّها تتطلع إلى انخفاض التضخّم أكثر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرّة أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة الخاصّة بالتجارة وغيرها من السياسات.
ومنذ تولّيه منصبه، فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية 10 % على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 % على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدّد موعداً لفرض رسوم 25 % على الصلب والألومنيوم المستوردين، ويخطّط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية.
ويُنظر إلى الذهب على أنّه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخّم وعدم اليقين الجيوسياسي
