ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 7.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 6.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، وذلك بفعل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 315 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، ولامس مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 200 دولار، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3038 دولارًا، ولامست مستوى 3248 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق في تعاملات الجمعة 11 أبريل الجاري، واختتمت التعاملات عد مستوى 3238 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، ولامس مستوى 4010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4665 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث لامس سعر الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا بالسوق المحلي- مستوى 4710 جنيهات كأعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وسط تحسن الطلب المحلي.
وأضاف، أن أسعار الذهب مازالت غير مستقرة، ومن ثم يجب الانتظار لحين استقرار الأسواق.
وأشار إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار مصنيعة جرام الذهب، حيث يعتمد احتساب المصنعيات على شقي التصنيع والتجارة.
وأضاف، أن شق التصنيع يتأثر بمدخلات العملية الإنتاجية من تكلفة الكهرباء الغاز والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج، ورواتب العاملين، وتكلفة النقل والتأمين، وهوامش أرباح المصنعين.
ولفت إلى أن نوع المشغولة وعيار الذهب والخسيات، من العوامل المؤثرة أيضًا في تكلفة أجرة التصنيع، فكلما انخفض عيار الذهب ارتفعت المصنعية، نتيجة زيادة الفاقد خلال التصنيع، ومن ثم فكلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت قيمة الخسيات أو الفاقد أثناء عملية التصنيع.
وتابع، أن الشق التجاري يتوقف على تكلفة الإيجارات ورواتب العاملين بالمحلات، والتسويق، وهوامش أرباح التجار.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت الجمعة الماضية، زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وهي الزيادة الثانية خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطتها لرفع الدعم كليًا عن الوقود، وتحرير سعره ليُباع بالأسعار العالمية، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل ارتفاع الطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسط تزايد الرهانات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والفوضى التي أحدثتها القرارات العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين لعدم الثقة في الإدارة الأمريكية، ومن ثم التخلي عن الدولار، وتعرضه للانهيار.
لفت، إلى أن توجه المستثمرين للذهب هو ضرورة اقتصادية، وحففظ لقيمة الأموال، في ظل انهيار مرتقب وووشيك للاقتصاد الأمريكي بحسب محللين ومؤسسات دولية.
وأعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا من أمس السبت، ردًا على فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل حاد، حيث فرضت ضريبة جديدة بنسبة 125% تضاف إلى رسوم حالية بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
في حين أعلن الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وكشف مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لجامعة ميشيجان انخفاضًا ملحوظًا في أبريل، حيث انخفض من 57.0 إلى 50.8، مما يشير إلى تزايد التشاؤم بين الأسر، وارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، حيث قفزت التوقعات السنوية من 5% إلى 6.7%، والتوقعات السنوية من 4.1% إلى 4.4% .
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مارس إلى 2.7% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.2% وأقل من توقعات 3.3%، مما يشير إلى تراجع ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، ومع ذلك، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – أعلى من 3%، مسجلًا 3.3% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.5% في فبراير.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم الرئيسي إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.6%، وأقل من 2.8% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات أيضًا. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1%.
وزادت مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لجولدمان ساكس، الذي قال إن احتمالية حدوث ركود اقتصادي ارتفعت من 35% إلى 45% خلال 12 شهرًا.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه.
ويتوقع بنك UBS استمرار ارتفاع الذهب، مستهدفًا مستوى يتراوح بين 3400 و3500 دولار، طالما استمر عدم اليقين، فمن المرجح أن يظل الطلب على المعدن الأصفر قويًا.
