تشهد أسعار السجائر تقلبات شديدة منذ مايو 2023، ومع إعلان الحكومة عن مبادرة جديدة لخفض أسعار 7 سلع ما بين 15 و25% بداية من السبت المقبل: بهدف التخفيف عن المواطن والحد من حالة التضخم الكبيرة التي تضرب العديد من السلع خاصة الضرورية، فهل يتم خفض أسعار السجائر 25% ضمن المبادرة الجديدة.
وتكثف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة جهودها لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها للمواطنين في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة.
أسعار السلع الأساسية
وكشف المهندس هاني أمان رئيس شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني موقف الشركة من خفض أسعار السجائر، بعد قرار الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية بداية من السبت المقبل بنحو 25%.
[[system-code:ad:autoads]
وقال أمان، إن قرارات خفض أسعار السلع الغذائية بداية من السبت المقبل، لا يشمل السجائر، مشيرا إلى أنه لا توجد تخفيضات في الأسعار الرسمية للسجائر الشعبية التي تنتجها الشركة، ومنها كليوباترا وبوكس، متوقعاً أن تهدأ أسعار السجائر في السوق الموازي في مصر خلال الأيام المقبلة، مع تزايد تدفق الإنتاج إلى السوق والقضاء على الاحتكار.
وكشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، احتمالية إدخال تعديلات ضريبية جديدة على السجائر في مصر، واحتمالات منح ميزة ضريبية لشركات دون أخرى.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إنه يجب وجود جهاز حماية المنافسة في أي مناقشات تخص فرض ضرائب جديدة على قطاع السجائر والدخان في البرلمان، لضمان عدم منح ميزة ضريبية لإحدى الشركات عن باقي السوق، معقبا: “نما إلينا في شعبة الدخان مناقشة التعديلات الضريبية وكيفية فرض الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية للسجائر.”
وأوضح إمبابي، أن الشعبة تطالب بتواجد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذه المناقشات بالبرلمان، وأن الشعبة تحذر من إعطاء ميزات ضريبية احتكارية لشركة دون أخرى ومميزات لم تحصل عليها الشرقية للدخان.
ويرى الخبراء والمحللون، أن أزمة أسعار السجائر لها أبعاد عديدة؛ أدت إلى الحالة التي وصل لها سوق السجائر من نقص للسجائر مع ارتفاع أسعارها، ومنها عدم تنفيذ عقوبات الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، وذلك بالرغم من وجود مواد قانونية تمنع تلك الممارسات، فإن هناك تجاهلًا مستمرًّا لتفعيل الدور الرقابي والتدخل لإنهاء تلك الأزمة.
ارتفاع أسعار السجائر
وشدد الخبراء، على أنه من أسباب الأزمة الحالية أيضا تخزين البضاعة والتلاعب في أسعارها، حتى إقرار ضرائب التبغ الجديدة.
وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة ضريبة التبغ والسجائر، ومن المرجح أن يتم إقرارها خلال الدورة الحالية لمجلس النواب وهي قرابة 1.72 مليار جنيه (من 86.45 مليار العام المالي الماضي إلى 88.17 مليار هذا العام).
وقد أدى هذا الإعلان المبكر دون إتمامه إلى احتكار البضاعة وتخزينها من قبل تجار الجملة ووكلاء الشركات والموزعين؛ بهدف “تعطيش السوق”، ثم طرحها بالأسعار التي يفرضونها في السوق السوداء، قبل أن يتم رفع الأسعار بشكل رسمي.
كما نوه الخبراء بأن أحد أسباب الأزمة هو التضارب في الإعلان عن حجم الإنتاج الحالي؛ إذ يشير هذا التضارب إلى وجود حالة من الضبابية الشديدة حول معدلات إنتاج وتوزيع الشركة الشرقية للدخان الحقيقية، وماهية شبكة المستفيدين والأسواق غير الرسمية التي تمتص تلك الكميات من الإنتاج المستمر أو الزائد الذي يدعيه مسؤولو الشركة.
فيما سجلت أسعار السجائر بالأسواق ما يلي:
- ميريت بأنواعها 64 جنيها.
- مارلبورو Red 59 جنيها.
- مارلبورو Gold 59 جنيها.
- مارلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيها.
- إل أند ام Red 42 جنيها.
- إل أند ام بلو 42 جنيها.
- ال أند ام Silver 42 جنيها.
- إل أند ام Forward 42 جنيها.
- سعر علبة بوكس 10 (الميني) 15 جنيها.
- سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
- سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.
وأقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
بشرى بشأن أسعار 7 سلع
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا الإثنين، مع القطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بهدف الاتفاق على آلية خفض أسعار السلع.
وزف رئيس مجلس الوزراء خبرا سارا بشأن انخفاض أسعار السلع، موضحا أن الفترة الاخيرة، شهدت أسعار بعض السلع ارتفاع، لتتحرك الحكومة للتخفيف على المواطنين، والتحرك أيضا لتعميق الصناعة المحلية ودعمها.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، أنه تم العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى مشكلات اتحاد الصناعات والمسئولين، فيما يتعلق بوفر السلع، وأن الفترة المقبلة أنه سيكون هناك انخفاضا بالأسعار.
وشدد على أنه سيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، موضحا أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25% وهي كالتالي:
- الفول.
- العدس.
- منتجات الألبان.
- الزيت.
- السكر.
- المكرونة.
- الدواجن والبيض.
