أسعار وبرامج الحج السياحي 2025

يحرص المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج لعام 2025 على متابعة أسعار وبرامج الحج السياحي، ومقارنة الخيارات المتاحة من حيث التكلفة وجودة الخدمات، لاختيار الأنسب وفقا لميزانياتهم واحتياجاتهم.

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2025

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن أسعار برامج الحج السياحي هذا العام تختلف باختلاف نوع البرنامج ومستوى الخدمات المقدمة، موضحة أن الأسعار تشمل الإقامة والتنقل والخدمات الأساسية داخل المملكة العربية السعودية، بينما لا تتضمن أسعار تذاكر الطيران، التي يتم احتسابها بشكل منفصل.

تفاصيل أسعار البرامج:

برنامج الخمس نجوم:

  المستوى (أ): 580 ألف جنيه
  المستوى (ب): 520 ألف جنيه

البرنامج الاقتصادي (طيران):

  المستوى (أ): 295 ألف جنيه
  المستوى (ب): 275 ألف جنيه
  المستوى (ج): 250 ألف جنيه

البرنامج البري:

  المستوى (أ): من 260 إلى 295 ألف جنيه
  المستوى (ب): 245 ألف جنيه
  المستوى (ج): 225 ألف جنيه

ضوابط وتنظيم الحج السياحي 2025

وأوضحت وزارة السياحة أن الضوابط المعتمدة لحج 2025 تشمل تنوعا في مستويات البرامج (خمس نجوم، اقتصادي، بري)، بما يراعي تفاوت القدرات المالية للمواطنين، في إطار حرصها على توفير بدائل مرنة وضمان الشفافية في تسعير الخدمات.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الجانب السعودي لضمان تنظيم رحلة حج آمنة ومريحة للحجاج المصريين.

اختيار الشركة المنظمة

أكدت الوزارة أهمية اختيار الشركات المعتمدة والمرخصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضمن حقوق الحجاج وتساعدهم في الحصول على خدمات تتناسب مع ما دفعوه من مبالغ. كما ينصح بمراجعة تفاصيل كل برنامج بعناية قبل إتمام التعاقد.

إقبال متزايد على البرامج الاقتصادية

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تشير التوقعات إلى ارتفاع الإقبال على البرامج ذات التكلفة الأقل، خاصة البري والاقتصادي، ما يجعل أسعار الحج السياحي 2025 من أبرز العوامل التي تحدد اختيارات المواطنين.

التصدي لسماسرة الحج

وتصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.

ونصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.