في عام 1925، أثار كتاب الشيخ علي عبد الرازق بعنوان “الإسلام وأصول الحكم” جدلاً واسعًا، حيث دعا فيه إلى فصل الدين عن السياسة وأبدى آراؤه في دور الإسلام في الخلافة، هذا التصريح أدى إلى إقالة عبد العزيز فهمي من وزارة الأوقاف بأمر من الملك فؤاد في 5 سبتمبر من نفس العام، فلماذا اتخذ الملك فؤاد هذا القرار؟.
نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم
تبدأ القصة عندما نشر الشيخ علي عبد الرازق كتابه، الذي دعا فيه إلى فصل الدين عن السياسة، و كان الأزهر يرد على الكتاب بكتاب آخر بعنوان “نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم”، وذلك لإرضاء الملك فؤاد، و هذا الحدث كان بداية للعداء بين الشيخ علي عبد الرازق والأزهر.
عندما اندلعت الغضبة بسبب الكتاب، قررت هيئة كبار العلماء سحب للشهادة العلمية من الشيخ علي عبد الرازق وطرده من جميع المناصب التي يشغلها بسبب عدم كفاءته لأداء أي وظيفة دينية أو مدنية.
إستقالة عبد العزيز باشا
ومع ذلك، قام عبد العزيز فهمي بالوقوف إلى جانب الأحرار الدستوريين ضد هذا القرار، عندما أرسل شيخ الأزهر قرار الاستبعاد لعبد العزيز فهمي باشا، وزير العدل في ذلك الوقت، للحصول على تصديقه، رفضه وكتب قائلاً: “قرأت هذا الكتاب مرة أخرى ولم أجد فيه أي فكرة يمكن انتقادها لمؤلفه”، وأضاف: “أعتبر من الواجب علي أن لا أنفذ هذا الحكم الباطل، الذي صدر عن هيئة غير مختصة بالقضاء، وأن لا أُحاكَمَ في جرم الخطأ في الرأي لعالم مسلم يشهد بالإسلام. فكل ما في الأمر هو أن من يتهمونه يفسرون أقواله ويُنتجون منها اتهامات لا أساس لها من الحق”.
عندما علم الملك فؤاد بموقف عبد العزيز فهمي، غضب بشدة، وانتهى الأمر باستقالة عبد العزيز باشا فهمي وثلاثة وزراء آخرين: محمد علي علوبة وتوفيق دوس وإسماعيل صدقي.
