شهد سوق الذهب في مصر خلال الآونة الأخيرة حالات نصب واحتيال كبيرة، وهو ما تسبب في حدوث حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين، وقد دفعت حالة عدم اليقين والاحتيال الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لضبط السوق مرة أخرى.
حظر الاتجار في المعادن الثمينة
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم، قراراً رقم (149) لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع “إن وجدت” والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
وألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبها، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الوزير علي المصيلحي.
وذكرت الشعبة في بيان رسمي لها أن هذا القرار سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأشار البيان إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
أكبر جريمة نصب بالأسواق
وكشف البيان عن أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
وأصدرت الشعبة بيانا في السابع من أكتوبر الماضي تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
من جانبه، يقول المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
وأضاف جيد، خلال تصريحات له، أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وأصدرت الشعبة بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
ويقول وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إن قرار وزير التموين ممتاز، حيث إنه سيكون له تأثير إيجابي على حركة التعاملات داخل سوق الذهب، في ظل مناشدة شعبة الذهب خلال الفترة الأخيرة للتجار والمستهلكين، في ضرورة التعامل مع الجهات القانونية، في ظل انتشار بعض الجروبات التي تقوم ببيع الذهب بمواقع التواصل الاجتماعي، فيأتي لشعبة الذهب شكاوى عديدة بحالات نصب على المواطنين، والتي وُضعت عقوبات لأي مواطن يتعامل من خلالها.
مطلب عاجل من شعبة الذهب
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا القرار سوف ينظم حركة السوق، ويحمى المواطن من حالات النصب، وهنا دور المواطن مهم جدا، فيجب أن يتعامل مع جهة لها سجل ضريبي، وبطاقة ضريبية، ويجب تجنب صفحات الذهب التي توجد على مواقع التواصل التي لا تمتلك أي سجل ضريبي.
وأشار فاروق، إلى أنه يجب أن يكون هناك حملات تفتيش لمراقبة تطبيق تلك القرارات، والشعبة تلعب دورا كبيرا في توعية المواطن، وسوف تساعده وتحميه من عمليات النصب.
والجدير بالذكر، أن شعبة الذهب ناشدت جموع المستهلكين، عدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتى يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوطة به من الرقابة، وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
ونرصد لكم أسعار الذهب اليوم الأحد بعد قرار وزير التموين، والتي جاءت كالتالي:
| عيار 24 | 2942.75 جنيه | 2914.25 جنيه |
| عيار 22 | 2697.5 جنيه | 2671.5 جنيه |
| عيار 21 | 2575 جنيها | 2550 جنيها |
| عيار 18 | 2207.25 جنيه | 2185.75 جنيه |
| عيار 14 | 1716.75 جنيه | 1700 جنيه |
| عيار 12 | 1471.5 جنيه | 1457.25 جنيه |
| عيار 9 | 1103.5 جنيه | 1092.75 جنيه |
| الجنيه الذهب | 20600 جنيه | 20400 جنيه |
