ينتظر المواطنون خلال أكتوبر المقبل، العديد من الهدايا وزيادة المعاشات والمرتبات، ومن المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى محافظة بني سويف جنوبي القاهرة يوم السبت الماضي؛ لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى منها، يشغل بال كثير من المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتحديد موعد تطبيقها، تنفيذًا الرئيس السيسي، للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة – خلال كلمة له السبت بمحافظة بني سويف، بتنفيذ عدة قرارات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي كالتالي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلًا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة“، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
موعد صرف المعاشات والمرتبات
وتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف زيادة المعاشات، حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مطلع الشهر المقبل، معلنة أن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من المقرر أن تصرف يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ويستمر الصرف حتى 6 أكتوبر.
من جانبه، أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه فيما يخص المعاشات، فقد تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صنايق التأمنيات والمعاشات، مشيرا إلى أنه تم أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15%، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبالتالي يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
إحالة الزيادة إلى مجلس النواب
وأضاف معيط، أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على أن يكون استحقاق تلك الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
- صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.
- صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.
- صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023.
زيادة تكافل وكرامة ومجانية التعليم
من جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، موضحة أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، إضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.
موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة
أما عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، فكانت وزارة المالية أعلنت أنه سيبدأ استحقاق زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيحصل الموظفين على حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة في شهر أكتوبر المقبل، وتشمل الزيادات الجديدة المرتقبة ما يلي:
- قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الجديدة، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، وتصرف لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
- يحصل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف على هذه الزيادة أيضًا، بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
قرارات السيسي في بني سويف
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قرر زيادة معاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15%، لاصحاب المعاشات ولإجمالي 5 ملايين أسرة، كما وتقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه لإجمالي 11 مليون مواطن.
وأعرب أحد المواطنين للرئيس السيسي، عن فرحته بلقائه بقرية سدس الأمراء، قائلا: “أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا، أنت البركة بتاعتنا وإنت إللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس”، حيث أخذ الرئيس لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.
ووجه الرئيس السيسي، التحية للمواطنين وأهالي بني سويف، قائلا: “استهل حديثي اليوم بتقديم تحيه تقدير واعتزاز لكل المصرين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة”، موضحا أن هذه “التحية واجبة لكل مصري ومصرية، يعملون بتحدي وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية”، مشددا: “أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل والأمان والاستقرار”.
حساب المعاشات بالزيادة
أما عن طريقة حساب المعاشات بالزيادة الجديدة، فيمكن حسابه عبر ضرب قيمة المعاش الحالي في 15، وهي نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة الزيادة.
وقال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأعفاء الضريبي، تأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون والموظفون والعاملون في القطاع الخاص والعام، مشددا على أن زيادة الأجور جاءت في وقتها لتواجهة زيادات ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعرب عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ”صدى البلد”، عن سعادته وسعادة كل العمالين بالقطاع العام والخا، بقرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور وزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت شاملة ولم يترك تفسيرات خاصة بالقوانين، فقد ذكر زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لقطاع الأعمال العام.
وأعلن عضو المجلس القومي لأجور، أنه سيكون هناك نداء من المجلس لزيادة أجور العمالين بالقطاع الخاص استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعتبر زيادة في المرتب، لأن هذه المبالغ والضرائب كانت تخصم من الموظفين والعمال.