أظهرت دراسة نشرت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة الى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو “أدنى مستوى منذ الخمسينيات”، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46 بالمئة من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65 % بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض “ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لانتاج الكهرباء باستخدام الفحم” وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية .
هناك عدة أسباب لذلك حيث انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9 بالمئة بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالى 20 مليون طن، أو 12 بالمئة على أساس سنوي
إلى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دورا هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55 بالمئة العام الماضي، مقابل 48 بالمئة في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26 بالمئة مقابل نحو 34 بالمئة عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد “ركودا تقريبا” في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى “دفع استثماري” لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15 بالمئة فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذو طبيعة “مستدامة”، ويندرج في إطار المدى الطويل.
