تسلك ألمانيا مسارًا مغايرًا للتوجه الذي يدعو إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث رفض وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مقترح رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا إياه بغير الواقعي وغير الضروري، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد بشأن الميزانية قبيل الانتخابات المبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وأكد بيستوريوس أن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يعني استقطاع ما يعادل 42% من الميزانية الفيدرالية، أي نحو 230 مليار يورو، وهو ما يراه أمرًا غير عملي.
جاء التصريح ردًا على دعوة ترامب المتكررة لحلفاء الناتو لمضاعفة إنفاقهم الدفاعي، وهي دعوة جعلها محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.
وفي حين يدعو ترامب إلى هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصل إليه، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي 3.4% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وردًّا على رفض بعض الحلفاء زيادة إنفاقهم العسكري، قال ترامب: “نحن نحميهم، وهم لا يحموننا. لست متأكدًا مما إذا كان ينبغي علينا إنفاق أي شيء على الإطلاق”.
ورغم اعتراف بيستوريوس بأن ألمانيا ستحتاج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في المستقبل، فإنه استبعد الوصول إلى نسبة 5%، خاصة في ظل الغموض المالي الذي يواجه البلاد. فحتى الآن، لا تملك ألمانيا خطة ميزانية اتحادية لعام 2025، بسبب انهيار الحكومة الائتلافية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير الجاري.
ومع غياب حكومة جديدة، تبقى القرارات المالية الكبرى، بما في ذلك الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل، في حالة تعليق.
حاليًا، تنفق ألمانيا 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، محققة بذلك أخيرًا الهدف الذي حدده الناتو عند 2%. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع توقع نفاد هذا الصندوق بحلول عام 2027، تواجه برلين تحديًا في كيفية الإبقاء على مستوى الإنفاق الدفاعي دون التأثير على الميزانية الفيدرالية.
وفي سياق متصل، صادق البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الجمعة الماضي، بأغلبية كبيرة، على قانون جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الألمانية وجعل العمل في الجيش أكثر جاذبية.
وحصل القانون، المعروف باسم “نقطة التحول”، على دعم واسع من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا.
ويتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات، تشمل ترتيبات أكثر مرونة لوقت العمل، حوافز مالية للرواتب والمزايا، وتعديلات على قانون الخدمة العسكرية، مثل تحسين المحاسبة لساعات العمل الإضافي، وتيسير التنقل بين المنزل ومكان الخدمة، وتعزيز برامج إعادة التأهيل للجنود بعد انتهاء مهامهم.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على القانون قريبًا من قِبل المجلس الاتحادي.
ووسط الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي، تتمسك ألمانيا برؤيتها الخاصة في إدارة مواردها العسكرية، مؤكدةً أنها ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقًا لإمكاناتها، لا وفقًا لإملاءات خارجية. وفي ظل غياب ميزانية واضحة للعام المقبل، تبقى برلين أمام تحدٍ صعب لتحقيق توازن بين التزاماتها الدفاعية والاستقرار الاقتصادي.
