كشف رالف تيزلر، رئيس الوكالة الفيدرالية للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث في ألمانيا (BBK)، أن البنية التحتية لشبكة الملاجئ في البلاد تعاني من التهالك الشديد، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق خطة إصلاح كبرى لمواجهة التهديدات المتزايدة، وعلى رأسها احتمال اندلاع حرب عدوانية واسعة النطاق في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، قال تيزلر: “لفترة طويلة، ساد الاعتقاد في ألمانيا بأن الحروب أمر لا حاجة للاستعداد له، لكن هذا المفهوم تغيّر. نشعر بالقلق من احتمالية اندلاع حرب عدوانية كبيرة في أوروبا”.
وتعكس تصريحات تيزلر مخاوف أمنية تتزايد في الأوساط السياسية والعسكرية الأوروبية، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن روسيا قد تعيد بناء قوتها العسكرية في غضون أربع سنوات، بعد استنزافها في حرب طويلة في أوكرانيا.
ووفقًا للتقرير، تمتلك ألمانيا حاليًا 580 ملجأ فقط، أغلبها غير صالح للاستخدام، مقارنةً بنحو 2000 ملجأ خلال الحرب الباردة. وتشير الإحصاءات إلى أن أقل من 5% من سكان ألمانيا، البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة، يمكنهم حاليًا اللجوء إلى ملاجئ في حال وقوع هجوم.
تيزلر أوضح أن وكالته تعتزم تحويل الأنفاق ومحطات المترو والمرائب الأرضية وأقبية المباني العامة إلى ملاجئ مؤقتة بهدف توفير مليون مكان جديد، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والإشعارات.
ورغم تأكيده أن خطة شاملة للتحديث ستُعرض هذا الصيف، أقرّ تيزلر بأن التمويل لم يُؤمّن بعد، قائلاً: “بناء ملاجئ جديدة بمعايير حماية مرتفعة يتطلب وقتًا وأموالاً طائلة”. وأشار إلى أن وكالته تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، و30 مليار يورو إضافية خلال العقد الذي يليه.
ورغم التحديات، هناك بعض الأمل في تأمين التمويل، خصوصًا بعد أن نجح المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، في تحرير نصف تريليون يورو (570 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يشمل جزءًا مخصصًا للحماية المدنية.
لكن هذا التمويل يواجه تنافسًا حادًا، إذ تسعى الحكومة أيضًا إلى تحديث الجيش الألماني، الذي وصفه تقرير برلماني حديث بأنه “يعاني من نقص حاد في كل شيء”، من التجهيزات إلى البنية التحتية، وصولاً إلى نقص في عدد المجندين، حيث لم يحقق الجيش حتى الآن هدفه بزيادة القوة إلى 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، ويبلغ العدد الحالي 181 ألفًا فقط.
أما تيزلر، فقد عبّر عن قلقه من النقص في الكوادر البشرية لدى وكالته، قائلًا: “نفتقر إلى القوى العاملة في حالات الطوارئ”، واقترح دراسة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية أو إطلاق برنامج خدمة مدنية اختيارية، يمنح الشباب حرية الاختيار بين المسارين المدني والعسكري لخدمة البلاد.
