أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفدرالية أقفلت عامها المالي في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.
وفي ختام العام المالي، اعتقد البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار، انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار، بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.
وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار.
ويضيف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأمريكي الضخم، الذي بلغ 33.6 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن “ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه توقعاتنا المالية على المدى الطويل”، وأشارت إلى العديد من الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.
وقالت يلين: “إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية”. “التوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام 2023 لم تتحقق”.
ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس تخصيص 105 مليارات دولار لـ”أولويات الأمن القومي”، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا.
