أفادت مجلة “بوليتكو” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب أنه صار هدفًا لتحقيق جنائي بسبب سوء استخدام محتمل لوثائق سرية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، مارك ميدوز، أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تستمع إلى أدلة في التحقيقات، التي يقودها مكتب جاك سميث المستشار الخاص الذي عينه وزير العدل.
وليس من الواضح ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته فيما يتعلق بمساعي ترامب للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، بما في ذلك الكونغرس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات، أو القضية المتعلقة بتعامل ترامب مع مئات الوثائق السرية بعد أن ترك منصبه وما إذا كان قد عرقل جهود استعادته، أو القضيتان معا.
لكن مصادر أكدت لشبكة “آيه بي سي نيوز” أن ميدوز أجاب على أسئلة بشأن جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية التي احتفظ بها.
وعند سؤاله رفض محامي ميدوز، التعليق على ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا التزام موكله بإبلاغ الحقيقة عندما يكون عليه التزام قانوني للقيام بذلك.
ومع ظهور تقارير عن حضور شاهد تلو الآخر إلى هيئة المحلفين الكبرى أو إجراء مقابلات مع محققين اتحاديين، ظل ميدوز بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير.
