أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تهكير البرامج المدفوعة أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية يُعد انتهاكًا شرعيًا وأخلاقيًا، حتى إذا كان الدافع وراء ذلك هو خدمة المجتمع أو مساعدة الآخرين.، وشدد على أن النوايا الحسنة لا تبرر الوسائل غير المشروعة.
وخلال حواره في برنامج “فتاوى الناس” مع الإعلامية زينب سعد الدين، والمذاع على قناة “الناس”، قال اليداك: “الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مثل سرقة أو تعديل البرامج المحمية، لا يجوز شرعًا.
فحتى لو كان الهدف استخدامها في الجامعات أو المدارس لخدمة الطلاب، فهذا لا يغير من حقيقة أن العمل غير مشروع، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.”
أضرار التعدي على حقوق المطورين
أوضح اليداك أن مثل هذه الممارسات تُسبب خسائر فادحة للمطورين والشركات المنتجة، مما يعيق استثماراتهم المستقبلية ويُضعف قدرة الصناعة على تطوير برامج جديدة.
وأضاف: “من يقوم بسرقة البرامج لتحقيق مكاسب شخصية أو لمساعدة الآخرين يتحمل أوزارًا تتعلق بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الأفعال.”
الفرق بين البرامج المحمية والمفتوحة
وأشار اليداك إلى أن البرامج التي لا تحمل حقوق ملكية فكرية أو قانونية يمكن استخدامها وتوزيعها بحرية دون أي مخالفة شرعية، بشرط ألا تحتوي على أي انتهاك للأخلاق أو القوانين العامة.
رسالة واضحة للشباب
اختتم اليداك حديثه برسالة إلى الشباب، داعيًا إياهم للالتزام بالقانون واحترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن تحقيق النجاح الشخصي وخدمة المجتمع يجب أن تكون بطرق مشروعة ومتوافقة مع القيم الأخلاقية.
