أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ان الحكومة الجديدة في دمشق تشبه كثيرا سابقتها، مشيرة الي ان طرف واحد يسيطر على الحكومة الجديدة وهي لا تمثل جميع الفئات.
وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان لها : أي حكومة لا تعبّر عن التنوع والتعدد لن تستطيع إدارة سوريا بشكل سليم.
وختمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قوله : لن نكون معنيين بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة.
يذكر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، اكد أن بلاده تشهد بداية مرحلة جديدة عبر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا، و تتطلب وحدة الشعب السوري والقيادة لمواجهتها.
وأوضح الشرع أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في مختلف المجالات.
وأضاف الرئيس السوري أن الحكومة ستسعى جاهة لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن الفساد لن يجد مكانًا في مؤسسات الدولة السورية.
وصرح بأن العمل على محاربة الفساد سيكون من أولويات الحكومة، لضمان تطور ونمو سوريا.
وأكد الرئيس السوري أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا للمزارعين، من خلال توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح أن تحسين هذا القطاع سيكون من أهم أولويات الحكومة.
وأعلن الرئيس عن إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب، التي ستكون مسؤولة عن تطوير الرياضة في سوريا وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأداة لبناء المجتمع وتعزيز الروح الوطنية.
وأكد الرئيس السوري أن الحكومة ستعمل على فرض الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية، حيث تم إنشاء وزارة للطوارئ والكوارث، لتكون قادرة على التعامل مع أي ظروف طارئة أو كوارث قد تحدث.
وفي خطوة مهمة، أعلن الرئيس إعادة النظر في السياسة الضريبية، بحيث يتم تعديلها بما يتناسب مع تنمية السوق المحلية، مع مراعاة التخفيف عن المواطنين.
وقال ان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ودعم النشاطات الاقتصادية.
وشدد الرئيس السوري على أن سوريا ستظل قلب العروبة، وستسعى لتكون وجهًا مشرقًا للعالم من خلال تعزيز علاقاتها الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير هذه المجالات في سوريا لتلبية احتياجات العصر الرقمي، وزيادة قدرة الدولة على التفاعل مع التحولات التكنولوجية الحديثة.
