حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة إجراءات بشأن تحديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وكذلك المشروعات المتوسطة ، وذلك من خلال فترة سريان الترخيص المؤقت .
ونص القانون فى المادة 82 منه على أن يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
١- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
٣- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
لايفوتك ||
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.
لا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها في هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها في المادة (٧١) من هذا القانون التى تنص على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
