بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، تنفيذ خطة تطوير شاملة لسوق العتبة في حي الموسكي والعتبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم حركة الأسواق.
وتستهدف هذه الخطة إخلاء بعض الشوارع الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية مع توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، مما يضمن بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وأمانًا.
تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع
وفقًا لوسائل إعلام محلية، تشمل المرحلة الأولى من المشروع إخلاء شوارع الجوهرى، ويوسف نجيب، والعسيلي، مع نقل الباعة الجائلين مؤقتًا إلى جراج العتبة لحين انتهاء أعمال التطوير.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تنفيذ المشروع سيتم وفقًا لنموذج تم اعتماده بالتنسيق مع الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، وذلك خلال اجتماعات سابقة حضرها محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية المصرية، أن أعمال التطوير ستتم تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير، بالتعاون مع محافظة القاهرة وبرنامج “الهابيتات”، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.
وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، مع تنفيذ نظام متكامل للحماية المدنية والإطفاء لضمان أمن وسلامة الجميع.
تنظيم أماكن الباعة الجائلين
تتضمن خطة التطوير تنفيذ 473 طاولة مخصصة للباعة الجائلين بدلاً من “الفرشات” العشوائية، ما يضمن لهم أماكن منظمة لعرض منتجاتهم، مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى المحال التجارية المجاورة.
ومن المقرر أن تتولى الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ هذه الطاولات.
كما سيتم العمل على رفع كفاءة المباني التراثية الواقعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، من خلال إعادة طلاء واجهات العقارات ذات الطراز المعماري المميز، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، للحفاظ على الطابع الجمالي والتاريخي للمنطقة.
الإجراءات القانونية للباعة المخالفين
أكدت محافظة القاهرة أنها بدأت بالفعل في إخلاء الشوارع المستهدفة، مع نقل الباعة الجائلين إلى مواقع مؤقتة في جراج العتبة، وشددت على ضرورة الالتزام بالتنظيم الجديد لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وبحسب المادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968، فإن التعدي على الطرق العامة بوضع عوائق أو إنشاء منشآت بدون ترخيص يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر، أو بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يحظر القانون البناء في حرم الطرق السريعة بامتداد 50 مترًا، وفي الطرق الرئيسية بمسافة 25 مترًا، للحفاظ على السلامة العامة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتنظيم الأسواق العشوائية وتحسين بيئة العمل في القاهرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية للمنطقة. يترقب المواطنون والتجار انتهاء مراحل المشروع، آملين في تحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
