عبّر كبار ضباط شرطة إسرائيل في محادثات مغلقة عن مخاوفهم من “حرب أهلية” في الشوارع، بعد تحليل معلومات استخبارية، مفادها أن تفاقم الاحتجاج يمكن أن يؤدي إلى احتكاك جسدي بين معارضي “الإصلاح” وأنصاره، في ضوء ذلك، تُعد شرطة تل ابيب “فرق استجابة” هدفها الفصل الجسدي بين نشطاء اليمين واليسار.
وتتابع شرطة إسرائيل عن كثب رسائل نشطاء اليمين على الشبكات الاجتماعية الذين ينوون زيادة التواجد، ومن بين أمور أخرى، إغلاق مداخل “الكيبوتسات” من أجل تعطيل حياة السكان، كرد فعل على الحواجز من قبل معارضي التعديلات القضائية.
وقدّر ضابط كبير في شرطة إسرائيل أن الأمور “ستزداد سوءًا وعنفًا”، مضيفًا: “سننشئ فواصل بين الأطراف ولن نسمح بإغلاق “الكيبوتسات”، هذا يتطلب تفكيرًا واستعدادًا مختلفين وتعاملًا مع ساحة أخرى من الاحتجاجات.، ونتتبع قوائم “الكيبوتسات” التي ينوون إغلاق مداخلها. لقد بدأنا في إعداد فرق الاستجابة التي سيتم تفعيلها وفقًا لعدد الأشخاص، كانت هناك بالفعل حالات عنف نحن مستعدون لخلق فصل بين النشطاء”.
وعلى الرغم من هذه الأمور، قام ناشطون يمينيون الليلة الماضية بإغلاق مدخل “كيبوتس شافيم”، وأغلق العشرات من أهالي “كريات شمونة” أمس، مدخل “كيبوتس أمير” في الشمال ومنعوا الخروج منه، في وقت لاحق تم أيضًا إغلاق طريق العبور إلى “كيبوتس كفار جلعادي”.
وتقدر شرطة إسرائيل أن حصار “الكيبوتسات” سيستمر في نهاية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، في ضوء حقيقة أن مئات النشطاء قد أعلنوا بالفعل أنهم سيأتون مع سياراتهم لإغلاق الطرق المؤدية إلى “الكيبوتسات”، عند الحاجة.
كتب في إحدى الرسائل على الانترنت “الكيبوتسات” هي الأكثر جدوى، “إنها تشكل 80 في المائة من الاحتجاجات، إنهم عنصريون، فاشيون، فاسدون. إنهم رأس الأفعى!” رسالة أخرى تقول: “هذه هي الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الأشخاص الذين يثقون في أنه مسموح لهم بالصراخ والإزعاج يجب إغلاق “الكيبوتسات” ويجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً، وليحارب كل واحد بما يستطيع.
وأوضحت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات حسب طبيعة الاحتجاجات وسلوك المتظاهرين، وقال المسؤول “أيا كان من يختار مواجهة الشرطة فستكون مسؤوليته وقد يتأذى.
ومع ذلك، أعلن منظمو الاحتجاج عن يوم الإثنين المقبل “اليوم الوطني للمقاومة”، من أجل وقف التشريع، وهتف قادة الاحتجاج أمس هذا هو الوقت لتكثيف المقاومة حتى لا ينهار أو يتفكك “الوطن”.
وخلافا للتقديرات، في اجتماع أمانة نقابة الأطباء أمس، تقرر عدم بدء إضراب الآن وسيتم النظر في القرار مرة أخرى يوم الإثنين المقبل.
وناقش أعضاء أمانة سر النقابة الطبية البالغ عددهم 26 عضوا اقتراحا عاجلا على جدول الأعمال لإضراب النظام الصحي احتجاجا على تقدم التشريع وإلغاء سبب المعقولية والخوف من المساس باستقلال المهنيين.
وخولت أمانة النقابة الطبية لدى تل ابيب، القيادة باتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك الإجراءات التنظيمية الهامة مثل الإضراب، يقول مصدر كان حاضرا في الاجتماع، “غالبية الحاضرين أيدوا الإضراب وكانت الأصوات المعارضة قليلة جدا لكن في النهاية تم اتخاذ القرار بالإجماع”.
