كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل “الكابينت” صادق على خطة تشمل الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على حركة حماس.
كما صوت الوزراء لصالح إنشاء هيئة خاصة لإدارة ما أسموه “الهجرة من غزة”، في إشارة إلى خطة إسرائيلية تستهدف تشجيع خروج الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله بعد المصادقة على الخطة: “هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات”. وأضاف: “بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا، وبدأنا البناء والاستيطان”، في إشارة إلى تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة.
اجتماع أمني وتوسيع الاستيطان
ووفقًا للقناة 12، جاء هذا القرار خلال اجتماع “الكابينت” الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، وتركز على بحث سبل مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة. وخلال الاجتماع، تم التصويت على توسيع الاستيطان بشكل رسمي، بما يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، رغم الإدانات الدولية المتكررة لهذا النهج.
أبعاد دولية
من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الوزراء تلقوا إحاطة حول الأبعاد الدولية لخطة “إدارة الهجرة” من غزة، وكيفية تنفيذها بما يتوافق مع القانون الدولي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ هذه الخطة، لكنها تأتي ضمن سياسات إسرائيلية تهدف إلى تقليص عدد سكان القطاع عبر تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستقبل السكان الفلسطينيين في غزة.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية، وسط انتقادات دولية متزايدة للاستيطان الإسرائيلي وللخطط الرامية إلى تهجير الفلسطيين.
