أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإصدار قرار فوري من المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة كتبت إلى المحكمة العليا، من بين أمور أخرى أن “استمرار الوضع الراهن الذي يواصل فيه رئيس جهاز الأمن، الذي سحبت الحكومة ثقتها منه بالإجماع، أداء مهامه بموجب أمر قضائي مؤقت، يُعد شذوذا حكوميا وخطيرا على أمن الدولة وصورتها الدولية وتعاونها مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. يوما بعد يوم، يتزايد الخطر وتتراكم أضرار الوضع”.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت الشهر الماضي عندما أقدم نتنياهو على خطوة غير مسبوقة بإقالة بار من منصبه. وقد تدخلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي وأصدرت أمرا مؤقتا يلزم بار بالاستمرار في عمله، ومنحت الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد حل للأزمة القانونية الناتجة عن القرار.
ومن المتوقع أن يقدم بار مذكرة رسمية إلى المحكمة الأسبوع المقبل يوضح فيها تفاصيل قرار الاستقالة والموعد الذي ينوي فيه مغادرة منصبه.
وكان نتنياهو قد برر قرار إقالة بار في مارس الماضي بأنه “فقد الثقة فيه”، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل حيث لم يسبق أن تمت إقالة رئيس الشاباك من قبل.
